أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي وقع عقدًا بقيمة 800 مليون يورو مع البنك الأهلي المصري، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، فضلا عن مواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي في بيان، أن الاتفاقية بين البنكين تأتي ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.9 مليار يورو، يتم من خلالها توفير تمويلات بقيمة 1.1 مليار يورو لصالح قطاع النقل، و800 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت «المشاط» على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي عدة اتفاقيات مع البنك خلال العام الجاري منها اتفاقية بقيمة 120 مليون يورو لصالح محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية،
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وكانت وزيرة التعاون الدولي قد عقدت اجتماعًا خلال يوليو الماضي مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، عبر الفيديو كونفرانس وتم خلاله مناقشة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك لاسيما فيما يتعلق بالخطوات القادمة الخاصة بالتمويل الاطاري لمشروعات النقل، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون المستقبلي المقترح في قطاع الزراعة، واستعداد البنك للتعاون في مجال الصحة، وكذا التمويلات المستقبلية المقدمة من البنك لمساعدة مصر في التغلب على آثار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير السيولة النقدية عن طريق البنوك المصرية للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ ١٩٧٩، وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر لتمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.8 مليار يورو على مدار هذه الفترة، وذلك علي مستوي القطاع العام والخاص والبنوك، بينما تبلغ المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار يورو .
