يتواجد الاقتصاد غير الرسمي في العديد من الدول، سواء المتقدمة أو النامية، لذلك أصبحت دراسة الاقتصاد غير الرسمي ضرورة هامة بالنسبة للاقتصاديين وصانعي القرار؛ لأن عدم تقدير واحتساب حجم الاقتصاد غير الرسمي يمكن أن يؤدي إلى انحراف وتباين فى النتائج الاقتصادية الرسمية سواء المخططة أو الفعلية. لذلك، من الضروري تقييم محددات الاقتصاد غير الرسمي وتأثيرها على مؤشرات الاقتصاد من أجل تزويد صناع القرار برؤية واسعة للاقتصاد غير الرسمي والأنشطة غير المسجلة التي إذا تم التعامل معها بشكل صحيح، ينبغي أن تسهم في زيادة اجمالى الناتج المحلي للدولة، وبالتالي يكون لها تأثير إيجابي فيما يتعلق بالعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
تعريف الاقتصاد غير الرسمي
لقد مرت خمسة عقود منذ المراحل الأولى من الدراسات التي أجريت من أجل دراسة الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تعريف نهائي للاقتصاد غير الرسمي، ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد أي تعريف مشترك متفق عليه، لكن وفقًا لتعريف العالم الاقتصادي البارز الدكتور فريدريك شنايدر، فالاقتصاد غير الرسمي هو تلك الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية القانونية التي ينبغي إذا ما سُجلت، أن تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ويُنظر إلى ذلك التعريف على أنه التعريف الأمثل القائم حتى الآن والذي تم اتباعه في العديد من الدراسات السابقة، فبناء على ذلك يتضمن الاقتصاد غير الرسمي الأنشطة الاقتصادية المشروعة التي إذا تم تسجيلها، يجب أن تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وأيضًا يتضمن جميع عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التجارة المشروعة للسلع والخدمإنتاج أو التصنيع أو التجارة المشروعة للسلع والخدمات التي يتم إخفاؤها عن عمد عن السلطات الحكومية، وذلك بهدف عدم إثبات الايرادات، أو التهرب الضريبي، أو عدم سداد مستحقات التامينات الاجتماعية، أو للالتفاف حول بعض ظروف سوق العمل، مثل الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال، ومعايير السلامة، والحد الأقصى لساعات العمل.
وفيما يلي نستعرض أهم أسباب ومؤشرات وحجم الاقتصاد غير الرسمي التي تم تناولها في كتاب “The Shadow Economy, Estimation and Impact” للمؤلفين الأستاذة الدكتورة إيمان محب ذكي، والدكتور أحمد مجدي منصور.
أسباب الاقتصاد غير الرسمي “المتغيرات السببية”
وفقًا للمؤلفين، فإنه يوجد ثمانية متغيرات سببية رئيسية لاقتصاد غير رسمي متمثلين في: الوعاء الضريبي، الفساد، كثرة القوانين غير المطبقة أو كثافة التشريعات، معدلات البطالة، معدل العمالة الذاتية، وحجم قطاع الزراعة، وعدالة توزيع الدخل، وبيئة ريادة الأعمال.
استنتج المؤلفان وجود علاقة إيجابية ذات دلالة بين كل من: الوعاء الضريبي، الفساد، كثرة القوانين غير المطبقة، أو كثافة التشريعات، معدلات البطالة، معدل العمالة الذاتية، حجم قطاع الزراعة وتاثيرها الإيجابي على الاقتصاد غير الرسمي، فكلما زادت تلك المتغيرات يرتفع معها حجم الاقتصاد غير الرسمي، والعكس صحيح، بينما وجد المؤلفان علاقة سلبية ذات دلالة بين كل من عدالة توزيع الدخل، وبيسلبية ذات دلالة بين كل من عدالة توزيع الدخل، وبيئة ريادة الأعمال من ناحية وحجم الاقتصاد غير الرسمي من ناحية أخرى، فكلما انخفضت عدالة توزيع الدخل وغياب بيئة جيدة لريادة الأعمال يؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي والعكس صحيح.
مؤشرات الاقتصاد غير الرسمي “المتغيرات التابعة”
أشار المؤلفان لوجود أربعة مؤشرات رئيسية للاقتصاد غير الرسمي متمثلين في: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حجم النقود خارج البنوك، معدل مشاركة القوى العاملة، ومعدل التضخم، حيث وجد المؤلفان علاقة سلبية ذات دلالة بين حجم الاقتصاد غير الرسمي والتضخم، فكلما زاد حجم الاقتصاد غير الرسمي انخفض معدل التضخم، والعكس صحيح، بينما وجدت علاقة غير مؤثرة بين حجم الاقتصاد غير الرسمي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم النقود خارج البنوك، وكذلك معدل مشاركة القوى العاملة.
حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر
لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر Multiple Indicators Multiple Cause قام المؤلفان باستخدام نهج وفقًا لتقديرهما 42 مليار دولار في عام 2000 ممثلاً 21.43% من إجمالي الناتج المحلي، و45 مليار دولار في عام 2017 ممثلاً 19.10% من إجمالي الناتج المحلي، وعن الفترة من 2000 إلى 2017 بلغ متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي 42 مليار دولار ممثلاً متوسط 21.43% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقًا للجدول بالأسفل.
صوره 1 و2.
قام المؤلفان بمقارنة نتائجهما في تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر مع إحدى الدراسات ذات الصلة للاقتصادي البارز دكتور فريدريك شنايدر، حيث تلاحظ تقارب نتائج كلتا الدراستين، وكانت البيانات في ذات النطاق وذلك خلال الفترة من عام 2000 إلى 2013 وفقًا للجدول بالأسفل.
صورة 3.
تقدير حجم الاقنصاد غير الرسمي في مصر نسبة لإجمالي الناتج المحلي
صورة 3
الخاتمة
أشار المؤلفان ا.د إيمان محب ذكي ود. أحمد مجدي منصور إلى أن أفضل الطرق للاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي يكون عن طريق دمجه في الاقتصاد الرسمي، وبغض النظر عن الوقت الذي قد يستغرقه هذا الدمج في مصر، إلا أن خطة التنفيذ المقترحة قد تستغرق خمس سنوات على أقصى تقدير، وذلك على النحو التالي:
تفسر بيئة ريادة الأعمال حوالي 85.1% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر؛ لذلك على الدولة حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر؛ لذلك على الدولة:
تشجيع رواد الأعمال ودعمهم من خلال توفير التمويل اللازم والاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مخفضة، وهنا تجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي المصري بدور ملحوظ في هذا الشأن، وتوفير عدة مبادرات لدعم الاقتصاد المصري بصفة عامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والتي تعد مجالا واعدا يمكن أن يكون أداة للسيطرة على الاقتصاد الرسمي من أجل دمجه مع الاقتصاد الرسمي.
إطلاق حملات توعية للمواطنين، حيث يفتقر الكثير من المواطنين إلى المعرفة بشأن الاقتصاد غير الرسمي، لذلك يجب إعادة تشكيل ثقافات المواطنين وسلوكهم، حيث يجب على الأفراد والمستهلكين تبني عقلية جديدة، واستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.
تفسر البطالة وحجم قطاع الزراعي 57.4% و39.2% على التوالي من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر؛ في هذا الصدد:
يعد توفير فرص عمل جديدة إجراءً ضروريًا للسيطرة على البطالة، وبالتالي يتم توظيف الطاقات البشرية بدلاً من البحث عن وظائف في الاقتصاد غير الرسمي. لذلك يتعين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المستثمرين المحليين، وتنفيذ المشاريع الضخمة، وتوفير البنى التحتية لمناطق صناعية جديدة إلى جانب الخدمات اللوجستية اللازمة. علاوة على ذلك، يجب على الحكومة بذل الجهود وإدخال أدوات وأنظمة فعالة لدعم القطاع الزراعي. وفي هذا الصدد، لا يسعنا سوى الإشادة بدور أجهزة الدولة وتنفيذها لرؤية وخطة القيادة السياسية في النهوض بالاقتصاد المصري، حيث إن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفضل حال، وذلك بشهادة كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يحتل الاقتصاد المصرين المتوقع بحلول عام 2030 أن يحتل الاقتصاد المصري مراكز متقدمة وبارزة بين كبرى الاقتصادات الدولية.
يفسر الوعاء الضريبي حوالي 32.3٪ من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر؛ وفي هذا الصدد:
يجب تشجيع المشاركين في اقتصاد الاقتصاد غير الرسمي على الانخراط في الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وهو الأمر الذي يدعمه إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2018.
يجب إطلاق المسح الاقتصادي للتعرف على كل كيان غير مسجل يقدم إما منتجات أو خدمات. وتجدر الإشارة إلى إطلاق مصر بالفعل مسحًا اقتصاديًا في أكتوبر 2018 وتم إتمام إنجازه في عام 2019.
يجب تحويل معاملات الدفع من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي إجبار جميع الأطراف على المشاركة في النظام المصرفي، وتحقيق الشمول المالي، والتحول تجاه الاقتصاد غير النقدي، وذلك بهدف الحد من المعاملات داخل الاقتصاد غير الرسمي. وفي هذا الصدد، تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2017، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحدّ من استخدام النقد خارج الجهاز المصرفي، وتشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية. في هذا الشأن، قامت أجهزة الدولة الحكومة بميكنة جميع الإيرادات والرسوم الحكومية، والتوجه نحو المعاملات الإلكترونية.
تفسر عدالة توزيع الدخل، والفساد، وكثافة التشريعات نحو 14.5٪ و11.1٪ و9.8٪ على التوالي من من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر؛ في هذا الصدد:
يجب دراسة إجراء هيكلة للرواتب والأجور في كل من القطاعين العام والخاص؛ للرواتب والأجور في كل من القطاعين العام والخاص؛ لضمان تطبيق نظام رواتب يتناسب مع الإنتاجية ويحافظ على مستويات المعيشة.
توفير برامج الحماية الاجتماعية والعمل علي توجيه الدعم إلى مستحقيه. وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى اهتمام أجهزة الدولة بتوفير أقصى الضمانات، وتسخير جميع الإمكانيات من أجل تنفيذ برنامج القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات وبرامج الرعاية الصحية ومخصصات التعليم والصحة وغيرها من الكثير من المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
سرعة تنفيذ برنامج الشمول المالي، حيث يجب أن يكون لدى كل مواطن يبلغ 18 عامًا حسابًا مصرفيًا. فتلك هي الخطوة الأولى للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي. وأيضا يجب ربط أي حساب في البنوك أو مكاتب البريد أو أي مؤسسة مالية أخرى بالرقم القومي للأفراد، ورقم السجل التجاري للشركات، باعتباره أداة التتبع الرئيسية لحركة ومصادر الأموال.
يجب تنظيم وترخيص كل نشاط قانوني، على سبيل المثال يجب تنظيم الباعة الجائلين من خلال جمْعهم لبيع منتجاتهم في مواقع محددة في المحافظات والمدن.
يجب النظر بحسم إلى تنظيم مركبات النقل غير التقليدية (الدراجات ثلاثية العجلات والتوك توك)؛ فإما ترخيصها في طرق ومواقع محددة، أو حظرها قانونا ومصادرتها، وتطبيق إجراءات رادعة للمخالفين.
