استعرض محمد معيط، وزير المالية، جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذي يسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على المال العام، وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعي الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتلقى “معيط”، تقريرًا من عز الدين زين العابدين، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أكد فيه أنه تم عقد 145 جلسة مزايدة خلال العام المالي الماضي، وقد بلغت حصيلة بيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضي والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإداري للدولة، مليارًا و184 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 31.6% عن المستهدف؛ وذلك رغم أزمة “كورونا” التي فرضت التوقف الإجباري لعقد جلسات المزايدت لمدة تتجاوز 3 أشهر؛ بما يعكس جهود العاملين وحرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية تحقيقًا للصالح العام.
وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى الجهود المبذولة للانتهاء من بيع وتصريف كل الحاويات بالجمارك، موضحًا أنه تم عقد العديد من جلسات المزايدة لبيع حاويات وبضائع مصلحة الجمارك خلال الفترة من 12 إلى نهاية يوليو الماضي، وبلغت الحصيلة 44 مليونًا و550 ألف جنيه، ويجرى حاليًا استكمال إجراءات البيع والتصرف في الحاويات المتبقية.
وأضاف أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإداري بالدولة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الانضباط المالي وترشلى النحو الذي يُسهم في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد مع الشركات التي يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي.
