بين العديد من المؤشرات التي تجذب المستثمرين للتوجه إلى أحد البلدان، يأتي استقرار سوق الصرف كأحد أهم المؤشرات التي تلفت أنظار المستثمرين، لهذا جاء قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ليتحدد سعر الصرف وفقًا لآلية العرض والطلب، ليستقر سعر الدولار حاليًا في السوق المصرية حول 83.15 جنيها للشراء و15.93 جنيها للبيع.
وقد نجحت مصر في احتواء الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا بفضل تضافر كافة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمة، ومساندة المؤسسات المالية العالمية لمصر وتوفير التمويل لتخطي الأزمة، وهذا عزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وعادوا بقوة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، مما زاد من تدفق موارد النقد الأجنبي، وزيادة المعروض في سوق الصرف.
وأشادت العديد من المؤسسات العالمية بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، وأكدت مؤسسة “جي. بي. مورجان” أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاحٍ الدورةَ السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: (ستاندرد آند بورز) و(موديز) و(فيتش)، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، أيضًا مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال 2020؛ مما عزز من ثقة المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية.
أيضًا من العوامل التي تعزز الثقة في السوق المصرية التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية، وقيام الجهاز المصرفي بتغطية عمليات سحب رؤوس الأموال التي قامت بها المحافظ الأجنبية خلال جائحة كورونا، من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين اللال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، والتي تضمن للمستثمرين إمكانية سحب الأرباح بالعملة الصعبة.
أيضًا التوجه نحو تخفيف إجراءات الحظر الجزئي نتيجة نجاح حزمة القرارات والإجراءات الاحترازية في احتواء تفشي وباء كورونا، وبدء العودة التدريجية للقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع السياحة، وقناة السويس، والقطاعات الإنتاجية، مع تنوع الفرص الاستثمارية في مصر؛ الأمر الذي يجذب نظر المستثمرين للسوق المصرية.
وقد ساهمت كل هذه العوامل مجتمعةً في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وعكست التعاملات بالسوق قوة ومرونة الجهاز المصرفي المصري في التعاطي مع الأزمة، واحتواء التداعيات والآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وظهر هذا مع الارتفاع التدريجي فى قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة مع تعافي الاقتصاد المصري، وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المصرية.
ويعد الاستثمار إحد أهم الركائز لتسريع وتيرة النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا يتحقق بتطوير وتحسين مناخ الاستثمار، وتوافر خريطة استثمارية تتضمن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ريادة الأعمال لتشجيع الشركات الناشئة، وتعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين، بما ينعكس إيجابيا على جاذبية مصر للاستثمارات المباشرة كإحدى أهم الأسواق الصاعدة في الفترة المقبلة.
