يواصل الجنيه المصري رحلة صعوده أمام الدولار الأمريكي، والذي بدأها منذ عدة شهور تخللها تباطؤ الصعود في فترات قصيرة قبل أن يستعيد قوته مرة أخرى. ويتم تداول الدولار في البنوك عند مستوى يتراوح بين 15.84 للشراء و15.99 للبيع.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الجنيه المصري ارتفع بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير؛ حتى يتجنّب ظاهرة الدولرة، ويشجع على تدفق الأمول من الخارج.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن صعود الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يرجع إلى عدة عوامل؛ أهمها استعادة حركة السياحة الخارجية مجددا نشاطها مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى مع استمرار وضع مصر على قائمة الدول غير الآمنة للسفر التي أصدرها الاتحاد الأوربي.
وأشار إلى توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أنه تجاوزت مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات مع توقع تقليص العجز في الحساب الجاري، الذي تأثر بسبب تأثير جائجة كورونا على مصادر الدولار من انخفاض الصادرات شاملة صادرات الغاز الطبيعي، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج، وخروج المحافظ الأجنبية لأسواق أخرى. وفي المقابل، دعم نجاح الحكومة في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وعودة الاستثمار الخارجي في أدوات الدين الحكومية موقف الجنيه مقابل الدولار.
وتوقع الخبير المصرفي استمرار تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيهات عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيها16.06 جنيهات عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيهات عام 2021، وفقا لتوقعات المؤسسات المالية التي توقعت تحسن الجنيه بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيها عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيها عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيها عام 2024.
وتابع: “أدى استقرار صافي الاحتياطيات الدولية إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، بالتزامن مع استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة الذي من شأنه أن يسهم في جذب المستثمرين الأجانب”.
تحسن الجنيه مرتبط بنجاح الإصلاح الاقتصادي
في نفس السياق، أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016 أصبح تحديد السعر طبقًا لآليات العرض والطلب دون أي تدخل، لافتًا إلى أنه مع تداعيات جائحة كورونا اضطر معها البنك المركزي لضخ نحو 9 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي لمقابلة النقص الشديد في موارد العملة الأجنبية، وسد الاحتياجات الضرورية، وهذا من إحدى وظائف الاحتياطي النقدي خلال الأزمات الكبرى.
وأشار “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت على إبقاء التقييم الإيجابي للاقتصاد المصري من المؤسسات التقييم العالمية؛ مما أدى إلى استقرار سوق الصرف، والتي على رأسها التدخل الحكومي السريع والاستباقي الذي كان له أثر كبير في تغطية الفجوه التمويلية بالعملة الأجنبية، والناتجة عن آثار فيروس كرونا، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بمبلغ 8 مليارات دولار، وطرح سندات دوليه بمبلغ 5 مليارات دولار، وتمت التغطية سندات دوليه بمبلغ 5 مليارات دولار، وتمت التغطية أكثر من مرة؛ ثقةً في قُدرة الاقتصاد المصري على السداد والتعافي.
وتابع: “كذلك قام البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات 15% لمدة عام لامتصاص الفائض بالعملة المحلية بعيدا عن المضاربات، وكذا المحافظة على سعر الفائدة موجب، وبنسبة أكثر من 4% فى ظل الفائدة الصفرية التي تغلب على معظم الاقتصاديات العالمية والمتقدمة”.
ولفت إلى أن ذلك أتاح أفضلية للاستثمار بالجنيه المصري، حيث ظهرت آثاره في عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
وأكد الخبير المصرفي، أن كل العوامل السابقة أسهمت بطريقة مباشرة في استقرار سوق الصرف، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما أدى إلى تراجع الدولار تحت مستوى 16 جنيها، متوقعًا أن يستمر هذا التحسّن في المدى القريب حتى مستوى 15.5 جنيه مقابل الدولار.
وأوضح الخبير المصرفي، أن تحسن الجنيه أمام الدولار ومواصلة رحلته، يتوقف على تلاشي آثار فيروس كرونا، وعودة الاقتصاد إلى معدلات النمو المرتفعة، ونجاح الحكومة في زيادة الصادرات وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الاستثمار والقدرات التنافسية لتحقيق نمو أكبر وشامل، وخفض عجز الموازنة، والمزيد من الاهتمام برقمنة الاقتصاد، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الرقمية، قائلًا: “عند ذلك يمكن الحديث عن مستويات أخرى للدولار مقابل الجنيه مع استدامه التحسن وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد”.
ارتفاع أرصدة الذهب تساهم في تحسن الجنيه
وفي سياق متصل، أوضح أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن أسباب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يرجع إلى مجموعة من العوامل؛ أهمها ارتفاع قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتصل إلى 4.505 مليار دولار أمريكي، وبما يعادل 11.7% من قيمة الاحتياطيات الدولية المصرية بالعملة الأجنبية بالمقارنة 4.076 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020، وبما يعادل 11.3% من قيمة الاحتياطيات الدولية، وانخفاض الاعتماد على أرصدة العملات الأجنبية بقيمة 322 مليون دولار، لتصل إلى 33.51 مليار دولار مقابل 33.38 مليارًا خلال نفس الفترة المقارنة، مشيرًا إلى توجه العديد من الدول كروسيا نحو الاعتماد على الذهب بديلاً للعملات الأجنبية.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ثاني أسباب تحسن الجنيه، هو حسن موقف الاحتياطيات الدولية بعد أن انخفضت منذ بدء تداعيات فيروس كورونا، واستخدام جزء كبير من الاحتياطي النقدي في توفير الاحتياجات اللازمة والسلع الأساسية خلال أزمة كورونا؛ نتيجة غلق الحدود، وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية، ووصول الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 38.3 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يوليو 2020، والذي يغطي احتياجات مصر الاستيرادية لفترة تصل إلى 7 شهور مقارنة 33.38 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي.
وأكد أن ثالث عوامل تحسن الجنيه هو إشادة العديد من المنظمات الدولية في الاقتصاد المصري بأداء الجنيه المصري، حيث أظهرت توقعات التقارير الدولية للبنك الدولي الإيكونيميست وشركات التصنيف الائتماني، ومنها فيتش وستاندرد آند بورز؛ تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو ايجابي ند بورز؛ تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو ايجابي مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول الناشئة والنامية) يصل إلى حوالي 3% على الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا التي أثرت في كافة الاقتصادات على مستوى العالم.
وتعد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتي أسفرت عن الموافقة على منح مصر مجموعة من المساعدات الدولية من صندوق النقد الدولي 2.77 مليار دولار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمته 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، لدعم عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، إضافة لتنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، والتي ساهمت في مجملها في تغطية الاحتياجات الاستيرادية من السلع، وحماية فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا، ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية. والتي ساهمت في تشجيع العديد من صناديق الاستثمارات الخليجية والدولية في ضخ استثماراتها في أدوات الدين المصرية، رابع العوامل التي تساهم في تحسن الجنيه.
وأوضح “شوقي”، أن بدء عودة تحرك القطاعات الاقتصادية وتعافي القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السياحي، وقناة السويس وتنوع مصادر الاعتماد بالاقتصاد المصري على العملات الأجنبية، مقارنة بدول الخليج والتي تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر أساسي للعملات الأجنبية، والتوجه نحو تخفيف إجراءات الحظر الجزئي؛ نتيجة بدء احتواء تداعيات فيروس كورونا، خامس هذه العوامل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن سادس هذه العوامل، هو نجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية المطبقة من البنك المركزي المصري لمساندة الاقتصاد المصري منذ 15 مارس؛ لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تخفيض معدلات الفائدة السائدة بنسبة 3%، والذي يعد أـكبر معدلات التخفيض على مستوى الدول العربية، حيث يعد تثبيت سعر الفا على مستوى الدول العربية، حيث يعد تثبيت سعر الفائدة منذ بداية أزمة كورونا من العوامل المؤثرة في تحسن أداء الجنيه المصري على الرغم من التأثر السلبي الطفيف خلال الفترة الماضية لأداء الجنيه المصري.
بينما تعد توليفة الحزم التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع السياحي والصناعي والزراعي والمقاولات، ورفع سقف الحدود الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية، والتي ساهمت في انخفاض حجم الواردات السلعية غير البترولية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، إذ بلغت 18.8 مليار دولار أمريكي مقارنة 24.6 مليار دولار أمريكي، إضافة لتراجع حجم الصادرات بنسبة 2% عن نفس الفترة لتوجيه جزء كبير منها لتوفير احتياجات السوق المحلية المصرية كبديل للمنتجات المستوردة، سابع هذه العوامل.
وقال شوقي، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتركه لقوى العرض والطلب، وعدم تدخل البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الصرف، والذي يعد من أجرأ القرارات التي اتخذها البنك المصري لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل ما كان يمر به الاقتصاد المصري من صعوبات في نوفمبر 2016، ويعد ثامن هذه العوامل التي دفعت الجنيه المصري إلى الصمود والتحسن أمام الدولار الأمريكي.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يستمر ارتفاع أداء الجنيه المصري في ظل العوامل السابقة والمؤشرات الاقتصادية المستمرة في التحسن نتيجة توليفة الإجراءات الإصلاحية والاحترازية والاستباقية التي تطبقها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في ظل أزمة كورونا، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.7 جنيه مصري بنهاية العام الحالي.
