• تصور مصر عظيم وتطلعاتها كبيرة فيما يتعلق بدور «الإفريقي للتنمية»
• الدعم المالي من الدول المتقدمة لإفريقيا ما زال بعيدا عن القدر الكافي
• إفريقيا تُصدّر سلعا وخدمات للدول المتقدمة بقيمة 547 مليار دولار سنويا
ناشد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، البنك الإفريقي للتنمية بتغيير سياساته التمويلية والتوسع في تمويل المشروعات والقطاع الخاص والتوجه نحو السوق مباشرة في سبيل خلق فرص عمل بدلا من انتهاج سياسة تمويل ميزانيات الدول.
وأعرب “عامر”، في كلمته عبر “الفيديو كونفرانس” خلال الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية 2020، عن تقديره للدور الذي يقوم به البنك، قائلا: “تصور مصر عظيم وتطلعاتها كبيرة فيما يتعلق بدور “الإفريقي للتنمية”، حيث إن الاحتياجات والطموحات لدى القارة الإفريقية كبيرة وتزداد نموا”.
وتابع محافظ البنك المركزي المصري: “سبق لي أن دعوت خلال الاجتماع السابق لمجلس محافظي البنك بحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصانعي السياسات في الدول الإفريقية، الجميع إلى القيام بدور أكبر لصالح قارتنا وشعوبنا، ولدينا طموح بأن ينضم البنك إليهم في الاستجابة لدعوتنا”.
ولفت إلى أن إفريقيا تحصل على دعم مالي من دول العالم المتقدم، مضيفا: “ولكن كما ذكرت في الاجتماع السابق، أنه لا زال بعيدا عن القدر الكافي، وعما هو ملائم، إذا تم مقارنته بما تقدمه القارة الإفريقية للعالم المتقدم مقوما بالعملة الصعبة”.
وأوضح أن قارة فإفريقيا تقدم ما يزيد عن 547 مليار دولار كل عام للدول المتقدمة، عبر تصدير المواد الخام والخدمات والسلع، في حين أن التمويل الذي تحصل عليه القارة ضئيل مقارنة بهذا المبلغ، وليست هذه معادلة منصفة أو صيغة متوازنة، مناشدا إياهم بضرورة إعادة التفاوض بشأن الأمر.
وأضاف: “إذا تحدثنا عن تجارة يقترب حجمها من 600 مليار دولار سنويا وفِي اتجاه واحد، سنجد أننا نحتاج لتمويل مكافئ لمثل هذا المستوى من التجارة، لأن هذا التمويل هام لاستقرار شعوبنا في القارة الإفريقية، ولكبح التضخم وتحسين مستوى المعيشة، لذلك نحتاج إلى أن يؤدي بنك التنمية الإفريقي دورا أكبر، وأن يناقش ذلك مع الأطراف الأخرى نيابة عنا”.
وأكد “عامر” أنه يمكن لبنك التنمية الافريقي أن يقوم بدور مع البنوك المركزية الإفريقية والحكومات الإفريقية، لنقل جزء من الاحتياطيات البنكية الإفريقية العالمية لصالح الشعوب الإفريقية ومنح تمويلات للدول الإفريقية، وتقديم المزيد منها لدعم بنك التنمية الإفريقي بالسيولة المالية، وأيضا نقل هذه الاحتياطيات لتعظيم تمويلات الدول الإفريقية، وتقليل الاعتماد على شروط المؤسسات الدولية.
