استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6582 شهادة جمركية واردا نهائيا، خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، والسيارات، وقطع الغيار»، ومستلزمات الإنتاج، وكل البضائع العامة.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصّلة عن شهادات الوارد بلغت 354 مليونًا و465 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارا و866 مليونًا و648 ألف جنيه.
وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 480 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد غذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، بقيمة بلغت 980 مليونًا و376 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 6 ملايين و426 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و220 مليونًا و578 ألف جنيه.
