منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، ولليوم الرابع على التوالي من هذا الأسبوع، وسعر صرف الجنيه المصري في تحسّن مطرد أمام الدولار الأمريكي، بحسب ما قاله محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر.
وأضاف عبد العال، أن الجنيه استطاع التخلص من مظاهر المقاومة التي كان يواجهها عند مستوى الستة عشر جنيهًا، عابرًا وعائدًا مرة أخرى إلى مستوى محيطه حول الخمسة عشر جنيهًا، وحاليًا يتحرك في مستوى سعري متوسطه 15.85.
وأشار عبد العال، إلى أن سعر صرف الجنيه منذ تعويمه في نوفمبر 2016، يتحدد وفقًا لعوامل وظروف العرض والطلب، ويمكن القول قياسًا: إن ذلك التحسن يرجع بصفة أساسية إلى تغلّب وزيادة عرض النقد الأجنبي على جوانب الطلب.
وأوضح عبد العال، أن هناك عوامل قديمة ومستمرة، وعوامل أخرى جديدة، كلها تفاعلت معا، وأثرت إيجابيا لصالح الجنيه المصري، ويمكن حصر أهمها وأشملها في العوامل السبعة التالية:
أولا: التأثير النفسى الإيجابي لتطور بعض مصادر الضغط، الجيوسياسية، وتطورها لصالح رؤية الموقف المصري، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، وهو الأمر الذي يعكس نجاح الإدارة المصرية الرشيدة والحكيمة في إدارة مثل تلك الملفات بأسلوب نال إعجاب العالم، وعكس قدرة مصر على المحافظة على استقرارها السياسي والاقتصادي.
-align: justify;”>ثانيا: النظرة المتفائلة والإيجابية التي أبرزتها هذا الأسبوع تقارير صحفية وإعلامية مهمة ومعتبرة، ومؤسسات تقييم دولية، عن مستقبل الجنيه المصري، مثل تقرير مجلة الإيكونمست، وتقرير وكالة فيتش، والذي أكد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجهة نظرهما، في أن الجنيه المصري سوف يظل خلال الفترة القادمة محتفظا بمركزه، كواحد من أفضل العملات أداء بالنسبة لعملات الدول الناشئة، وأنه سوف يظل محتفظا باستقراره رغم الظروف التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا.
ثالثا: استمرار استقرار احتياطي النقد الأجنبي رغم الاستخدام الجزئي المرحلي، حيث كان البنك المركزي قد استخدم ما مجموعه تسعة ونصف مليار دولار، لدعم الاحتياجات الاستثنائية الطارئة لصدمة كورونا، ولكنه سرعان ما بدأ في العودة التدريجية لتعويض ما فقده، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 38,3 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، وهو يكفي بالمقاييس العالمية تلبية الاحتياجات الاستيرادية لأكثر من ستة أشهر.
رابعا: انخفاض فاتورة الاستيراد بشكل عام، وانخفاض فاتورة استيراد النفط بشكل خاص، وتقلص بعض الاحتياجات المستهلكة للنقد الأجنبي كالحج والعمرة، مثل تلك العوامل التي تؤثر في جانب استقرار وزيادة عرض النقد الأجنبي.
خامسا: فارق سعر الفائدة مستمر في صالح الجنيه بفارق كبير بينه وبين العملات الأخرى، وهو عامل جذب لتحويلات المصريين في الخارج، وأيضا استثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية المصرية.
سادسا: الثقة الكبيرة التي وفرها قرض صندوق النقد الدولي الجديد، الأمر الذي شجّع صناديق استثملنقد الدولي الجديد، الأمر الذي شجّع صناديق استثمارات خليجية ودولية لضخ استثمارات بمبالغ كبيرة في أدوات الدين المصرية.
سابعا: العودة التدريجية لفتح الاقتصاد المصري، والتعافي الملحوظ لبعض الأنشطة الجالبة للنقد الأجنبي كالسياحة ومشتقاتها، وهو ما دعّم الجنيه.
وفي ضوء ما سبق، ستستمر وتيرة صعود الجنيه، مدعوما ببدء مظاهر تعافي الاقتصاد العالمي، وعودة أنشطة السفر والخدمات والتجارة الدولية، الأمر الذي سيعوّض ويقلل من الآثار السلبية لصدمة كورونا على الاقتصاد المصري، وهو ما يعزز من توقعاتنا السابقة، باستمرار تحسن أداء الجنيه المصري، واستمرار تحقيقه لمكاسب خلال الفترة القادمة، مقترباً بسرعة من مستوى الـ 15.75 جنيها لكل دولار، وهو الأمر الذي سيساعد على استقرار الأسعار محليًا، ويحفز الإنتاج، ويدعم عملية عودة، وتعافي الاقتصاد.
