مثّلت التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، تحديًا كبيرًا أمام جميع البنوك المركزية على مستوى العالم أجمع، بشكل استوجب معه ضرورة إيجاد حلول اقتصادية عاجلة، تتماشَى مع الظروف الاقتصادية لكل دولة، وبما لا ينعكس على حياة مواطنيها بالسلب، خاصة وأن التحدي الأكبر اقتصاديًا أمام الدول والبنوك المركزيه كافة، هو عدم معرفة توقيت انتهاء أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي استوجب ضرورة طرح رؤى اقتصادية عاجلة من جانب البنك المركزي المصري، لمواجهة تلك التداعيات السلبية.
يقول الباحث الاقتصادي، أحمد علي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزي طرح عدة مبادرات منذ ظهور الجائحة وحتى الآن، لعل من أهمها هو مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض لمده 6 أشهر، ولعل ذلك القرار تحديدًا يعتبر الأجرأ منذ بداية الأزمة.
وأضاف أن القرار جاء بسبب ما تمثله أقساط القروض مضافًا إليها تكلفة الاقتراض، من مصادر دخل مهمة للقطاع المصرفي، وبالتالي فإن تأجيل سداد أقساط القروض استلزم أن يكون هناك دعم مادي قوي موجّها للبنوك من قِبل البنك المركزي المصري، حتى تستطيع استكمال تقديم جميع خدماتها المالية للمواطنين المتعاملين مع النظام المصرفي.
واستطرد أبو علي، قائلا: “أن تكون سابقا بخطوة في مواجهة أي أزمة متوقعة أو طارئة، أصبح ذلك هو نمط واضح لآلية عمل النظام المصرفي في مصر تحت إدارة البنك المركزي، ولعل التساؤل الأهم خلال الفترة المقبلة، هو كيف سيستعد البنك المركزي المصري للمرحلة المقبلة، خاصة مع بدايه انتهاء المدة الزمنية لسداد أقساط القروض مع نهايه الشهر الحالي”.
وأكد الباحث الاقتصادي أن تلك الفتره كانت الأصعب على البنوك العاملة في النظام المصرفي المصري كافة، بشكل استلزم منها أن تتخذ قدرا من التحوط في إدارة محافظها المالية، وأصولها الربحية، وهو ما قد سيدفع العديد من البنوك إلى طرح أشكال مختلفة من أنظمة الاستثمار المالي لعملائها بمعدلات فائدة جاذبة ومشجعة؛ نظرا لزيادة نسب السيولة المالية لها، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن تتجه السياسة النقدية للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة نحو تخفيض معدلات الفائدة على الإقراض؛ نظرا للتوقعات بارتفاع نسب السيولة داخل البنوك، وما يترتب على ذلك من تعزيز حركة الإنتاج والتشغيل للاقتصاد، خاصه في ظل استمرارية التداعيات السلبية لجائحة كورونا اقتصاديًا.
