‏فعاليات الشمول المالي للشباب

‏والشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، ولهذا هناك توجه لدى القطاع المصرفي لجذب أكبر شريحة من غير المتعاملين مع البنوك من خلال تقديم باقة من التسهيلات التي تساعد في استقطاب أكبر عدد من العملاء وعلى رأسها فتح الحسابات،  سوا ء حسابات التوفير او حسابات جارية مجانا دون أية مصاريف إدارية ودون حد أدنى.

‏وتتزامن فعاليات الشمول المالي للشباب مع تطورات أزمة جائحة كورونا التي فاجأت العالم واتجه المواطنون إلى القنوات الإلكترونية في إتمام جزء كبير من عمليات التجزئة المصرفية، وهذا يتناسب مع الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على استيعاب والتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

‏كما تستهدف فعاليات الشمول المالي للشباب تحفيز هذه الشريحة من الشباب على استخدام الخدمات الرقمية بشكل اكبر في الفترة القادمة، تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في دعم المدفوعات الإلكترونية بدلا من التعامل النقدي.

وقد قام البنك المركزي بإصدار العديد من التعليمات والمبادرات لإرساء مبدأ الشمول المالي ، ومنها المبادرات الصادرة لتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إصدار تعليمات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والتي تضمنت توسيع نطاق مقدمي الخدمة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

‏أيضا هناك باقة تمويلات متنوعة تقدمها البنوك للشباب ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي ‏التي تستهدف مساندة رواد الأعمال الشباب، وهي تجربة متكاملة للبنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الدعم غالمركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الدعم غير المالي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة بمشاركة العديد من الجهات منها وزارات وجهات حكومية ودولية، وأول مكان يتم تنفيذها فيه جامعة النيل الأهلية. 

ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادرة التنسيق والعمل مع كل الجهات التي تستطيع مساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم، خاصة ان تحقيق ‏التقدم الاقتصادي والاجتماعي يعتمد في العصر الحديث على الابتكار وريادة الأعمال و الاستفادة من الطاقات البشرية الكامنة، إلى جانب دور المبادرة في دعم المشروعات الصغيرة، والمشروعات التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب.

‏أيضا تستهدف فعاليات الشمول المالي للشباب التكامل مع جهود الحكومة في سعيها لضم أكبر قطاع من الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، حيث يعتبر ذلك أحد محاور الإصلاحات الاقتصادية وهذا يحقق أكثر من فائدة، تتمثل في تطوير الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب دور الضم في تصحيح المؤشرات الاقتصادية ويظهر القوة الحقيقية للاقتصاد المصري بما يحسن تصنيفه على المستوى العالمي، ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.