بينما يتم اللجوء إلى الجهات الرقابية المصرفية في دولة ما إذا ما أخلّت البنوك العاملة بتلك الدولة بتعهداتها.
فوجئت كافة الأوساط المصرفية الدولية بقرار أعلى جهة للرقابة والإشراف على البنوك في تركيا– وكالة البرسا، بإلغاء جميع التعهدات الصادرة من البنوك التركية لصالح البنوك الليبية والتي كانت بموجبها قد أصدرت البنوك الليبية خطابات الضمان التي تمكّن الشركات التركية من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدولة ليبيا.
القرار المهزلة والذي يوصف في الأوساط المصرفية العالمية بأنه جريمة مصرفية يضع المصارف الليبية فيى مرمى نيران الإفلاس؛ إذ أضحت الضمانات الصادرة منها لحساب الشركات التركية والتي تزيد قيمتها على 30 مليار دولار أمريكي بلا غطاءن وهو ما يتجاوز رأس مال تلك البنوكن في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل بعض المؤسسات والهيئات الليبية الصادر لصالحها تلك الضمانات بالمطالبة بدفع قيمتهان بل صدرت لبعضها بالفعل أحكام قضائية بدفع تلك الضمانات.
القرار التركي الغشيم يسيء إلى سُمعة المصارف التركية بشدة، ويجعل التعهدات الصادرة منها لا قيمة لها أو على أقل تقدير محل شك وتخوف من قَبولها من قِبل الجهات الصادرة لصالحها، كما يصعّب من قدرة الشركات التركية على المنافسة في تنفيذ المشروعات خارجيا؛ إذ إنها قد أصبحت عُرضة للمطالبة بتقديم ضمانات ليست صادرة من بنوك تركية، وهو الأمر الذي يصعّب بل قد يستحيل تنفيذه.
القرار الustify;”>القرار التركي الذى يتنافَى مع كافة الأعراف المصرفية والقوانين الدولية والمحلية استند إلى مبررات واهية ومقاييس استُحدثت لتبريره تتعلق بحالة الدمار التي تشهدها ليبيا، وكان يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى المفاوضات إذا ما وجد بالفعل ما يؤيد الموقف التركي، الأمر الذي يدعم فرضية الطبيعة السياسية للقرار دون أية أسانيد قانونية.
القرار المشار إليه والذي رفضه اتحاد البنوك التركية لم تعترض عليه حكومة الوفاق بالرغم من قيام البنوك الليبية برفع الأمر إليهم.
القرار التركي والذي قد يثير المخاوف لدى قطاعات كثيرة وبلدان أخرى هل ستنجح ضغوط المؤسسات الدولية على الجهاز المصرفي التركي لإلغائه؟ وما موقف البنوك والشركات التركية والتي أصبحت سمعتها على المحك؟
عموم ما يُنصح به حاليا هو وضع التعهدات والضمانات المماثلة تحت الرقابة والمتابعة الدقيقة انتظارا لما ستسفر عنه الأمور في المستقبل القريب.
المطلوب الآن كل المساندة والدعم للبنوك الليبية من كافة الخبرات المصرفية والميديا العالمية ضد الموقف التركي الجائر، الذي يتعارض مع كافة الأعراف المصرفية والقوانين الدولية والمحلية.
عمرو كمال
عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية بباريس< اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية بباريس
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
