قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن الدعم السيادي القوي يستمر في دفع معظم تصنيفات البنوك الإسلامية الخليجية.
وأضافت في تقرير لها، أن 89% من التصنيفات الائتمانية للبنوك الإسلامية في المنطقة، مدفوعة من دعم سيادي محتمل بشكل مباشر أو غير ماشر، أما الـ 11% المتبقية، فهي مدفوعة بالجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك كما هو محدد في تصنيفات الجدوى الخاصة بها.
وأشارت إلى أن توقعاتها بشأن تصنيفات البنوك الإسلامية الخليجية مستقرة، وظلت الرغبة السيادية في تقديم الدعم للبنوك الإسلامية قوية للغاية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت فيتش، أن ارتفاع الرغبة في المخاطرة لدى البنوك الإسلامية وضعف جودة الأصول يشكلان أوجه قصور رئيسية لدى بعض المصارف الاسلامية الخليجية.
وأشارت إلى أن متوسط تصنيف المصارف الإسلامية في السعودية قوي عند BBB+ لكنه أضعف بكثير في الكويت (BB+) والإمارات (BB)، موضحة أن التشريعات المتزايدة التي تركز على الشريعة قد تكون لها آثار ائتمانية والتي ستقيمها الوكالة في ما بعد مع تقدم تلك التشريعات.
وبيّنت أن أكبر بنكين إسلاميين من حيث الأصول موجودان في السعودية، ما يعكس ضخامة اقتصاد المملكة، وسوق الصيرفة الإسلامية الراسخ فيها عدد البنوك الصغيرة نسبياً، في وقت يحتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث خليجياً بين البنوك الإسلامية في الخليج من حيث الأصول، ويمكنن البنوك الإسلامية في الخليج من حيث الأصول، ويمكن للبنك أن يتقدم في هذا الترتيب في حال استمر اندماجه مع البنك الأهلي المتحد.
وأكدت فيتش، أن البنوك الإسلامية في دول الخليج مستمرة في الاستفادة من الطلب القوي على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، وذلك بعدما أصبحت تعادل بشكل عام منتجات البنوك التقليدية، كما أن بعض المصارف الإسلامية في المنطقة لا تزال في مراحل بدء أعمالها أو نموها، وتتطلع إلى كسب حصصها السوقية.
