قال وزير المالية، محمد معيط، إنه سيتم تقديم ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه، للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا للقانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
وأضاف “معيط”، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، الأربعاء، أن الضمانة ستسهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تحلية المياه بمناطق “الحمام” بمحافظة مطروح، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، على النحو الذي يتسق مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة باستخدام أحدث الآليات التكنولوجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف استكمال المسيرة التنموية في مختلف القطاعات، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، بما يُساعد في تحسين جودة الحياة، وتلبية متطلبات المصريين في العيش الكريم، موضحًا أن الموازنة الحالية تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 6.4 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي “120 ألف وحدة سكنية”، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.3 مليون أسرة.
وأشار إلى أن الموازنة الحالية تستهدف أيضًا التوسع في الاستثمارات الحكومية؛ بما يُسهم في تعزيز جهود التنمية، موضحًا أن العام المالي الحالي يشهد زيادة غير مسبوقة في الاعتمادات المقررة للاستثمارات الحكومية، حيث تبلغ 280.7 مليار جنيه، مع زيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4% عن العام المالي الماضي، على النحو الذي يتسق مع خطة الدولة الرامية لسرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال معيط، إن الحكومة تستهدف جذب العديد من الأنشطة الاستثمارية بهذه المناطق إلى جانب خدمة المشروعات المقامة بها بالفعل، وعلى رأسها الأنشطة السياحية التي تُعد المستفيد الأول من هذه الخدمات، مؤكدا حرص الوزارة على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التي تمت الموافقة عليها بخطة الدولة للتنمية لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، على النحو الذي يشعر معه المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي.
