على مدار السنوات الماضية، وفي سياق التحولات السياسية التي شهدتها مصر حتى عام 2013، وما ترتب عليها أيضًا من تحولات اقتصادية مختلفة، استدعت تلك التحولات الاقتصادية حدوث تغير مماثل في نمط وتركيبة الاقتصاد المصري، وكذلك تغيير شكل وآلية إدارة الاقتصاد، تلك الإدارة التي استلزم ضمان نجاحها وجود مؤسسات اقتصادية وطنية، قادرة على صناعة الفارق في إدارة الاقتصاد، بما يتوافق مع التحولات والتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد المصري على مدار الـ 6 سنوات الماضية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي.. حجز زاوية التنمية
من أهم تلك المؤسسات، البنك المركزي المصري، والذي أثبتت التجربة التي مرت بها مصر بدءا من الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وما تلى ذلك من تحولات اقتصادية مختلفة على الاقتصاد المصري، استلزمت كل تلك التحولات الاقتصادية احترافية في التعامل معها، لتحقيق نتائج إيجابيه على الاقتصاد المصري، وكان من الضروري أن ينعكس أسلوب إدارة الاقتصاد الوطني على السياسات الاقتصادية المطبقة بما في ذلك السياسة النقدية، فمن اقتصاد موجه لا تعتبر فيه أسعار السوق موجها ومرشدا للقرارات الاقتصادية، إلى اقتصاد مفتوح يعتمد اعتمادا كبيرا على قوى السوق والمؤشرات السعرية الناتجة عنه، ومن اقتصاد تمتلك فيه الدول نواصي قوى الإنتاج وموارد الثروة، إلى اقتصاد يلعب فيه الأفراد إلى جانب المنشآت الخاصة الدور الأكبر في اتخاذ القرار الاقتصادي، وقد انعكس هذا التغير على استراتيجيات السياسة النقدية ومتغيراتها المستهدفة وأدواتها.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
يقول أحمد علي، الباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحسنًا هائلاً من الناحية الاقتصادية على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، الذي تم تنفيذه بنجاح، وكان اللاعب الأكبر في ذلك هو البنك المركزي المصري، وكذلك المكاسب التي تحققت في الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، كانت شديدة الصعوبة ولكنها تجلت في حسن إدارة البنك المركزي المصري لكافة التحولات الاقتصادية التي حدثت باحترافيةه، وتمكن البنك المركزي من الحفاظ على الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي في مواجهة كل تلك التحديات، كما أنه وبفضل مجهودات البنك المركزي المصري، أيضا قفزت الاحتياطيات الأجنبية في مصر بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ابتداء من عام 2016، بدعم من صندوق النقد الدولي.
نجاح سياسة البنك المركزي في مواجهة أزمة كورونا
وأضاف الباحث الاقتصادي، أنه نتيجه لما تحقق من نجاحات إيجابية في هيكل الاقتصاد المصري عقب تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، ونتيجة لقوة الاقتصاد المصري وصلابة بنيته، فلقد نجح البنك المركزي المصري في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وغير المسبوقة، تزامنا مع وباء فيروس كورونا، حيث استخدم البنك المركزي المصري 5.4 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية خلال شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، وخصصت الأموال جزئياً لتدفقات استثمارات الحافظة الأجنبية من خلال آلية البنك المركزي لإعادة العملالأجنبية من خلال آلية البنك المركزي لإعادة العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية ولسداد التزامات خدمة الديون الخارجية، وسجل صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 40.11 مليار دولار حتى نهاية مارس 2020 انخفاضا من 45.51 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.
إطلاق مبادرات لدعم السوق المصرية
كما أطلق البنك المركزي المصري عدة إجراءات احترازية بشأن تفشي فيروس كورونا؛ مما سهل العمليات المصرفية والنقدية، وشملت الإجراءات رفع القيود على المعاملات اليومية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، وتشجيع استخدام بطاقات الائتمان على النقد، كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية برفع حدود المعاملات اليومية على بطاقات الائتمان، إلى جانب إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع وعلى عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي لمدة ستة أشهر، كما رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى للمدفوعات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة إلى 30 ألف جنيه في اليوم، و10 آلاف جنيه في الشهر للأفراد، و40 ألف جنيه في اليوم، و200 ألف جنيه في الأسبوع للشركات، كما أرسل البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك يأمرهم فيها بإتاحة حسابات عملائهم عبر الإنترنت، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الهواتف المحمولة باستخدام بيانات العملاء المسجلة بالفعل، مما سمح بمعاملات الحساب من داخل نفس البنك أو من بنك إلى آخر، كما وجه البنك المركزي البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر، وإصدار بطاقات مصرفية مجانية للمواطنين لمدة ستة أشهر، ورفع حدودها من 300 إلى 600 جنيه دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور، كما أصدر البنك المركزي قرارا بتأخير ستة أشهر من المواعيد المستحقة لجميع أنواع القروض الاستهلاكية والشركات الصغيرة بما في ذلك القروض العقارية وقروض السيارات.
700 مليار جنيه حجم مبادرات البنك المركزي
وفي إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، أثبت البنك المركزي المصري قدرته في مواجهة الجائحة التي أثرت بشكل سلبي على كافة اقتصاديات دول العالم، وتمكن بحكمته من تحقيق معادلة صعبة تهدف إلى استمرار تقديم أفضل ما لديه من خدمات مالية ومصرفية، مع الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد من موظفين وعملاء، حيث إنه في هذا السياق طرح البنك المركزي العديد من المبادرات التي ساهمت في مواجهه هذا الأمر، وبلغ حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لقطاعات الاقتصاد المصري المختلف أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري، و50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين، والـ50 مليار الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة، وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.
نجاح السياسة النقدية في دعم الاقتصاد المصري
وفي النهاية، فعلى مدار 6 سنوات حقق القطاع المصرفي المصري الاقتصاد المصري نجاحات غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الدولية جميعها، بفضل نجاح القيادة السياسية في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، بما ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
وأخيرا، فإن البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ، طارق عامر، يمتلك رؤية كاملة عن تطوير الجهاز المصرفي من الناحية التشريعية والفنية، ولعل أبرز ملامح هذه الرؤية هو تطوير البنية التشريعية من خلال قانون البنوك الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية، ووضع قواعد للمنافسة، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك وقواعد لجنة بازل. كما أن القانون يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.
