فى حِقبة تزخر بالتحديات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو السـاحة الأقليمية والدوليـة؛ أصبح الاقتصاد المصري يعيش مرحلة جديدة في تاريخه، حيث تسعى الدولة المصرية للقيام بإصلاحات قوية لتحقيق أهداف طموحة لطالما تطلّعنا جميعًا بإخلاص لتحقيقها.
فـيعدّ الشمـول المالي هو موضوع الساعة، حيث برزت أهميته في دفع عجلة اقتصادات الدول خاصة في ظل الجهود التي تبذلها البنوك المركزية والتجارية؛ لتعزيز سبل التعاون ونشر الثقافة المالية والمصرفية في الدول، حيث تعهدت دول العالم خلال العقد الأخير بتحقيق استراتيجية الشمول المالي عن طريق إتمام كافة الخدمات المالية والمصرفية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات المالية والمصرفية.
وتبرز أهمية الشمول المالي في القدرة على تحقيق الاستقرار المالي مع توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
لذا فإن عملية تطبيق الشمول المالي وربطها باستراتيجيات جودة الخدمات المالية والمصرفية يعتبر تحديًا ذا قيمة في حد ذاته، فإن الإصرار من أجل تحقيق ضمان الجودة للخدمات المالية والمصرفية المقدمة يعتبر تحديًا، حيث يتطلب من المهتمين وذوي العلاقة دراسة اتخاذ إجراءات تستند إلى أدلة واضحة فيما يخص جودة الخدمات المصرفية والمالية المقدمة.
فبُعد الجودة للشمول المالي ليس بُعداً واضحًا ومباشرًا، حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على جودة ونوعية الخدمات المقدمة مثل تكلفة هذه الخدمات، ومدى دراية العميل بها، بالإضافة إلى خدمات حماية حقوق العملاء، علاوة على ذلك وجود عوامل غير ملموسة، مثل ثقة الع علاوة على ذلك وجود عوامل غير ملموسة، مثل ثقة العميل لذا فهناك مجموعة من المؤشرات لقياس بُعد الجودة والتي سوف يتم توضيحها كمـا يلي:
القدرة على تحمل التكاليف المصرفية:
يُقاس هذا المؤشر بمدى تكلفة الاحتفاظ بالحساب المصرفي وخاصة لذوي الدخل المحدود.
الشفافية:
إن عملية الوصول إلى المعلومات المصرفية أصبح له دور حاسم في عملية الشمول المالي، حيث يجب على مقدمي الخدمات المصرفية والمالية أن يضمنوا حصول جميع العملاء على معلومات ذات صلة بالخدمات المصرفية التي يريدون الحصول عليها لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة بشأن استخدام الخدمات المصرفية المتنوعة، فيجب على مقدمي الخدمات المالية أيضًا التأكد من سلامة ووضوح هذه المعلومات، بحيث تكون سهلة ومبسطة، وبشكل يضمن عدم وجود سوء فهم في المصطلحات المالية والمصرفية.
الراحة والسهولة:
يقيس هذا المؤشر وجهة نظر العملاء حول سهولة الوصول والراحة في استخدام الخدمات المالية والمصرفية.
lor=”#006400″>
التثقيف المالي والمصرفي:
حساب النسبة المئوية للعملاء الذين يعرفون المصطلحات المالية والمصرفية الأساسية، مثل: نسبة السيولة – نسبة المخاطرة – معدل التضخم – مخاطر سعر الصرف – الديون المتعثرة – مخاطر الائتمان المصرفى….
السلوك المالي والمصرفي:
نسبة العملاء المقترضين الذين يتأخرون عن سداد أقساط القروض فى موعد استحقاقها.
كيفية حل الأزمات المالية من قِبل العملاء إما عن طريق بيع الأصول أو الحصول قروض مصرفية ( تسهيلات ائتمانية).
العوائق الائتمانية:
نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المطلوب منها توفير ضمانات على التسهيلات الائتمانية.
مدى وجود عوائق أو نقص في المعلومات حول أسواق الائتمان المصرفي؛ سواء محليًا أو دوليًا.
