597. من خلال متابعة الدور المهم الذي قام به البنك المركزي المصري، وأداء القطاع المصرفي طوال الفترة الماضية، ومنذ ظهور جائحةكورونا ( كوفيد – 19 )، يمكن القول إن الجهاز المصرفي حقق نجاحًا كبيرًا في احتواء الآثار السلبية لأزمة كورونا، بعد أن اتجه المواطنون إلى القنوات الإلكترونية في إتمام جزء كبير من عمليات التجزئة المصرفية عقب جائحة كورونا، حيث من المتوقع ألا يعود العملاء إلى القنوات التقليدية المصرفية بالذهاب إلى فروع البنوك بعد تجربتهم بسهولة ويسر القنوات الإلكترونية، مع وجود بنية تحتية تكنولوجية قويه للبنوك بدعم من البنك المركزي المصري، بما يؤكد قوة القطاع المصرفي ومرونته وقدرته على مواجهة واستيعاب الصدمات، التي يتعرض لها الاقتصاد المصري. وعلى مدى السنوات الماضية كانت قضية الشمول المالي والتحول الرقمي، في مقدمة اهتمامات الجهاز المصرفي، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم خلال السنوات الماضية .. الأمر الذي يدفع القطاع المصرفي إلى تبني خطة طموحة للتحول نحو مجتمع رقمي، حيث بادر البنك المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول .. وهذا في إطار دعم سياسات الدولة لتطبيق الشمول المالي والتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة معدلات الشمول المالي.
وتوسعت العديد من البنوك في في خدمات الإنترنت البنكي، وإتاحة قنوات بديلة جديدة للحصول على الخدمات المصرفية، وتوفير قناة مصرفية رقمية مبتكرة، إلى جانب العديد من المنتجات المصرفية الجديدة والمبتكرة، تضمن قيام العملاء بإجراء تعاملاتهم البنكية الروتينية، والمدفوعات اليومية بكل سهولة وأمان وفي أي وقت، وذلك من خلال الحواسب الآلية والهواتف الذكية. ومنذ إنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2017 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الهدف الرئيسي خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية بدلاً عنه، إلى جانب تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها، للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية. وتعتمد استراتيجية الدولة للتحول إ. وتعتمد استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على قيام البنك المركزي باستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالي الذي يدعم الاقتصاد الرقمي وتأسيس نظام مالي قوي في مصر والتوسع في التقنيات المالية والرقمية، وتفعيل دور التعامل اللانقدي، وميكنة كافة المعاملات المالية والنقدية داخل الجهازين الحكومي والمصرفي.
وقد أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكاً .. في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بهدف التحول إلى اقتصاد اقل اعتمادا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي ومواكبة التطور التكنولوجي، بما يضمن تحقيق خطوات ملموسة في مجال المدفوعات الإلكترونية بصورة آمنة لكافة الأطراف المشاركة في عملية الدفع الإلكتروني.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة في ضوء التطورات العالمية التي واكبت تداعيات جائحة كورونا، زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في المعاملات المالية، وزيادة وتيرة التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وزيادة الاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاتصالات والمعلومات معا، بتعظيم الاستفادة من توجهات الدولة للتحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية بديلا عنه بما يسهم في تحسين كفاءة النظام المصرفي ..
وهناك دور مهم لوسائل الإعلام المختلفة لنشر الثقافة المالية الرقمية، ودعم جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وجهود الجهاز المصرفي لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تساعد المجتمع بشكل عام على التحول إلى مجتمع رقمي ونظام رقمي حديث، يعتمد على التسوية المصرفية الإلكترونية بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا، بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة، ويدعم الأداء الاقتصادي وتحديث الدولة المصرية.
