أصبح العالم يواجه أزمة ثقة، وشعورا بالخوف وعدم اليقين، وأصبح أكثر حساسية للمخاطر؛ بسبب صدمة التوقف المفاجئ للاقتصاد العالمي أدى إلى ميل جموع المستثمرين إلى الاستثمار خلال هذه الأزمة في الملذات الآمنة، مثل (العقارات/ العملات/ شراء الذهب).
يعتبر مجال العقارات وبالتحديد في مصر استثمارًا متفائلا لما تمر به من النمو العقاري، ويرجع ذلك لظهور مناطق جديدة بشكل نسبي مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع، وغيرها من المدن الجديدة الموجودة أو المخطط لها في المستقبل، إذ تخلق هذه المدن الجديدة فرصا كثيرة لمَن يفضلوا استغلال أموالهم في استثمار عقاري، والتي تزيد أسعارها بنسبة جيدة مع مرور الوقت، وفي أسوء الأحوال إذا لم يزد السعر فلن تحدث خسارة، ولذا يعتقد البعض أن الاستثمار في العقار هو الاختيار الأنسب، إلا أنه يبقى استثمارا مجمدا لحين إشعار آخر.
فيمكن الاتجاه إلى الاستثمار في العملات الرئيسية في السوق، والاختيار فيما بينها للتداول ففي العملات، وتحديدًا الدولار، وبالرغم من أنه أقوى عملة في العالم، وقوته التي تنبع من كونه عملة الولايات المتحدة، أكبر دولة في العالم اقتصاديًا وعسكريًا، فانه يُعد جيدًا للادخار، إلا إنه يتأثر بعوامل خارجية كثيرة، ومنها عوامل سياسية لا يمكن توقعها أو أخذ الحذر من تابعها.
ليبقى الملاذ الأخير.. كلمة السر وحل اللغز “الذهب” ..
ذلك المعدن النفيس الذي اتفق عليه جموع المستثمرين ذوي الخبرة أو بدون خبرة، حيث إنه يُعد ملاذا آمنا، بمعنى أنه يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار ، بمعنى أنه يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، أو خلال أي توترات في العالم، سواء أن كانت حروبا تجارية أو جائحات عالمية أو أوبئة فتاكة، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع أعداد البشر يزيد الطلب عليه، وبتالي يستمر ارتفاع أسعاره.
وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم. سي ماركتس، “المعنويات تتدهور في شتى الأسواق أولاً، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب، وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا”.
إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين، تدعم الذهب كملاذ آمن، فقد توصل جموع المستثمرين بدون أي تعمد إلى كلمة السر “استثمار الذهب أفضل الأسواق للاستثمار”؛ مما أدى الى صعود أسعار الذهب صعودًا تاريخيًا.
حيث استمر هبوط الدولار بسبب تواصل تزايد حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، واضطرت عشرات الولايات الأمريكية لتعليق خططها لإعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها.
وقال مايكل مكارثي من شركة “سي إم سي ماركتس” للاستشارات: “حدثت زيادة حادة في سعر الذهب على مدار ثماني جلسات، من 1800 دولار صعودًا إلى 2000 دولارًا، ومثل هذا الصعود في أي سوق في فترة قصيرة كتلك يجعله معرضًا للهبوط”.
ولكن عكس التوقعات استمر ارتفاع الذهب، وذلك يرجع إلى شعور المستثمرين بأن الاستثمار في الذهب الأمن الوحيد خلال هذه الفترة العصيبة.
يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق المتاجرة، حيت يقوم المستثمر بشراء سبائك الذهب، والاحتفاظ بها لفترة من الزمن، وبعدها بيعها وكسب الأرباح.
ويمكن الاستثمار في الذهب عن طريق شهادات إيداع الذهب، وهي شهادات تصدر من جهات معينة مثل البنوك، وبفئات محددة، وتكون بديلا للذهب الفعلي، ويمكنك التداول يوميًا عبر هذا الشهادات، بيعا أو شراء دون الحاجة لشراء الذهب، أو تخزينه، ويمكن استرداد قيمتها كسبائك ذهبية.
وللأفراد أسهل صورة لشراء الذهب شراء المصوغات الذهبية وحفظها في خزائن البنوك، حيث أشار مؤشر بلومبرج، إلى أن ثروة نجيب ساويرس ارتفعت لتصل إلى 5.3 مليار دولار بارتفاع قدره 110 ملايين دولار بالمقارنة بمستواها في بداية العام الجاري 2020، وذلك بفضل نشاطه الاستثماري في مجال التعدين عن الذهب.
وإن تنوع طرق وأنواع المتاجرة في الذهب بين الادخار والاستثمار وسوق البورصة يجعل الكثير من الناس الذين يريدون شراء الذهب بعرض الادخار وحفظ الأموال؛ ما يجعله استثمارا ناجحا جدًا.
أما على الصعيد الدولي يمكن للذهب القابع تحت صحراء مصر أن يجعلها أكبر منتج للمعدن الأصفر في العالم، لكن شروط التنقيب عن الذهب في مصر غير جذابة لشركات التعدين بحسب تقرير أصدرته رويترز في يناير 2017، مما تبدد آمال كبار المستثمرين، فجاء على لسان عمر الألفي، الال كبار المستثمرين، فجاء على لسان عمر الألفي، المدير التنفيذي بشركة القلعة القابضة “كنت متحمسًا للتغييرات التي يجرونها حقًا، لكن يبدو أن الشروط لا تتحسن مع الأسف”، واستثمرت القلعة القابضة في التنقيب بإثيوبيا، لكنها تتجنب سوقها المحلية في مصر حتى ذلك الوقت.
وجاء على لسان المهندس نجيب ساويرس أن المستثمرين المصريين والعالميين لديهم فرص في مختلف دول العالم، مثل غانا وساحل العاج وبوركينا فاسو، وغيرها، قائلًا: “من الواجب أن يرفع القانون الجديد ولائحته التنفيذية تنافسية مصر في مجال استخراج الذهب والنحاس على مستوى إقليمي” في سبتمبر 2019.
فجاءت الاستجابة سريعة في منتصف يناير 2020، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الذي يعتبر نقلة مؤثرة في مجال التعدين والبحث عن المعادن، والاستثمار في مصر، وبموجبه تغيرت العديد من القوانين التي كانت تمنع المستثمر من العمل في الدولة، وجاءت هذه التعديلات بعد إصدار قانون الثروة المعدنية عام 2014؛ نظرًا لأن وزارة البترول لم تقدم لها أي عروض في المزايدة التي طُرحت عام 2017.
وجاءت ردود أفعال إيجابية للاستثمار في مجال التعدين داخل مصر، حيث أعلن المهندس نجيب ساويرس، أنه مستعد للتنقيب عن الذهب في مصر في فبراير 2020 بعد استحواذه على “سنتامين مصر” في ديسمبر 2019، كما أعلنت شركة “أتون ريسورسز” الكندية لاستخراج الذهب في فبراير 2020 أن مصر وافقت على منحها رخصة تعدين هي الأولى من نوعها، منذ الترخيص لشركة “سنتامين” قبل 15 عامًا.
<
والجدير بالذكر أن مصر تمتلك أكثر من 120 موقعًا للذهب، وأبرز هذه المناجم:
منجم السكري بالصحراء الشرقية
منجم حمش غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية
منجم وادي العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان
منجم عتود شرق مدينة إدفو
منجم أبومروات جنوب طريق سفاجا قنا
منجم أم عود جنوب غرب مدينة مرسى علم
منطقة حلايب وشلاتين
المثلث الذهبي بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير
وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة لزيادة إنتاجه، ورفع مساهمته في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030.
فجاء المعدن النفيس الذهب كلمة السر ليس فقط للاستثمار الآمن للأفراد والمستثمرين للحفاظ على أموالهم، وانما هو أيضًا كلمة السر لاستثمار ضخم في مصر يفوق التوقعات لمكاسبه مستقبلًا.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
