بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، التي بدأت بقرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ونجاح الإصلاحات في تحقيق أهدافها، خاصة أن الجهاز المصرفي كان له دور مهم وأساسي في هذه الإصلاحات، حيث تقود البنوك حاليًا سوق الصرف، الأمر الذي يحقق استقرارًا ملحوظًا في السوق، وتلبية كافة الطلبات على النقد الأجنبي.
وللاستفادة من مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية، يستمر الجهاز المصرفي في دفع الأنشطة الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو عالية، وقام البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019 بطرح ثلاث مبادرات بتوجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة، وتعويم المتعثرين، ومساندة إسكان الطبقة المتوسطة، بهدف إنعاش القطاعات المستفيدة من هذه المبادرات والأنشطة المرتبطة بها، وتعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، بما يزيد من معدلات نمو الاقتصاد المصري، ويحفز القطاع الخاص؛ ليزيد من مساهمته في تلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة وأن السوق المصرية ضخمة قوامها أكثر من 100 مليون مستهلك.
وتستهدف مبادرة تمويل القطاع الصناعي إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، وتقوم البنوك بتوفير التمويل للقطاع الصناعي؛ لتوسيع حجم أعماله والتركيز على الصناعات التي عليها طلب محلي، إلى جانب التركيز على الصناعات التصديرية التي توفر منتجات محلية بديلة للمستورد، خاصة أن قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي تسهم بقوة في تحقيق التنمية، والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، واستقرار سوق الصرف وانخفاض قيمة الجنيه لزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتوسيع الطاقات والقواعد الإنتاجية، وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتحسين المواصفات.
وتستهدف مبادرة البنك المركزي بشأن العملا 14pt;”>وتستهدف مبادرة البنك المركزي بشأن العملاء المتعثرين، استيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المعلقة مع الجهاز المصرفي، وجاءت مبادرة البنك المركزي في ضوء توجه الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية لدفع عجلة الإنتاج في المصانع والشركات، وتحقيق معدلات النمو المرجوّة، وجهود البنك المركزي والبنوك المصرية للدفع بالإنتاج المحلي، ومساندة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي، والحفاظ على العمالة، ودعم قدرة الشركات في الحصول على السيولة والتمويل، واستعادة قوتها للدفع بالإنتاج المحلي.
وقرر البنك المركزي إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، ويتم تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I – Score).
وتتيح مبادرة البنك المركزي لتمويل قروض الإسكان المتوسط، 50 مليار جنيه بعائد منخفض متناقص على مدى 20 عاما؛ مما يساعد على إنعاش السوق العقارية، ويعمل على توفير تمويل إسكان متوسطي الدخل، خاصة أن هناك طلبا متزايدا على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط بما يخفف أعباء الأسر المتوسطة بالنظر إلى ميزة السداد الطويلة؛ مما يتيح مجالا كبيرا لزيادة حجم التمويل العقاري من البنوك المصرية.
هذا التوجه وهذا الفكر جاء نتاجاً للأداء المتميز للجهاز المصرفي طوال السنوات الماضية، الذي تتولى إدارتَه خبراتٌ وكفاءات مصرفية محترفة، تستهدف تشجيع المشروعات على الاستمرار في السوق، ومساندتها، ويعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي؛ لتحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترة القادمة.
