توقع الدكتور أحمد شوقي الخيير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ستسعي للحفاظ على الإبقاء على اسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل في 13 اغسطس 2020 ويرجع ذلك إلى عدة أمور منها: استمرار البنك المركزي المصري في احتواء الضغوط التضخمية، ضمن الحدود المستهدفة عند 9% (±3%) حيث بلغ معدل التضخم السنوي 5.6 بنهاية يونيو بالعام الجاري مقابل 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية أبريل 2020 ومقارنة 5.3% في أبريل الماضي، والتي تعد هي الأقل مقارنة بالسنوات الماضية ومن قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن أثر تخفيض أسعار الفائدة المفاجئ في منتصف مارس الماضي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المصري لاحتواء أزمة تفشي فيروس كورونا لم تظهر آثاره المرجوة حتى الآن، بخلاف خفض عجز الموازنة العامة للدولة بما يوازي 30 مليار جنية مصري، والذي يعد أكبر نسبة تخفيض لمعدلات الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية بالدول العربية.
وأشار إلى أن التثبيت سيعمل على استمرار احتواء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل التقلبات الحالية لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتى منتصف الشهر الماضي، وحدوث انخفاض طفيف في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة لم تتجاوز 3% ليتجاوز سعر شراء الدولار الأمريكي 16.10 جنيه مصري ومعاودة تحسن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الدولار 15.92 جنيه مصري في الوقت الحالي 2.74% خلال مدة شهر، حيث بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنيه للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بدء زيادته.
وأكد أن المركزي المصري دشن مجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، وأهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعية والسياحية وضم القطاع الزراعي، وقطاع المقاولات للاستفادة من المبادرة.
ويرى شوقي، أن هناك مجالا أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية، فمن المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض، وتوخي الحيطة والحذر طوال الأشهر الأربعة المتبقية من عام 2020 في ضوء الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري لتنشيط الاقتصاد المصري في اغلب القطاعات الاقتصادية الصناعي والزراعي والمقاولات، ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا التي أصابت كافة الدول، للحفاظ على تحقيق استقرار الأ سعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.
