501. قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار المرجح أمام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل المقرر عقده الأسبوع القادم.
أشار إلى أن أسعار الفائدة سوف تستقر عند 9.25%، و10.25% على الإيداع والإقراض على التوالي، بعد أن خفض المركزي الفائدة بنحو 3% في شهر مارس الماضي في خطوة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار فيروس كورونا.
وأوضح أبو الفتوح، أن تثبيت الفائدة يعود إلى استقرار معدل التضخم العام الذي ييسر في نطاق المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% مع السماح بهامش 3% صعودا أو هبوطا، قائلا : “إن الحديث الأن عن عودة البنك المركزي لمواصلة حركة التيسير النقدي ما زال مبكرا، ولكن هذا الاحتمال ما زال قائما بالقرب من نهاية العام”.
وأكد هاني أبو الفتوح، ان معدل الفائدة الحقيقية يعتبر من أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئة، مما يعزز شهية المستثمرين في أدوات الدين المحلي من المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية.
