بين الإيجابيات العديدة التي أظهرتها جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي فاجأت العالم، قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الأزمة والمرونة، التي يتمتع بها سوق الصرف، خاصة مع قيادة البنوك لسوق الصرف منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ليتحدد السعر وفقًا لآلية العرض والطلب.
ومع بداية انتشار الوباء العالمي “كورونا”، وظهوره في مصر، تأثرت القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وتراجعت تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتراجعت عائدات السياحة، وسحب المستثمرين الأجانب جانبًا كبيرًا من استثماراتهم في سوق أدوات الدين المحلي، وارتفع سعر الدولار في سوق الصرف إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع خلال شهر يونيو 2020 بعد أن حقق الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار ليدور السعر حول 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع، نتيجة للأداء المتميز للاقتصاد المصري، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية بشهادة المؤسسات المالية العالمية.
وبعد نجاح مصر في احتواء أزمة كورونا، ومساندة المؤسسات المالية العالمية لمصر، وتوفير التمويل لتخطي الأزمة، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقوة ومرونة الجهاز المصرفي، عاد المستثمرون الأجانب للسوق المصرية بقوة للاستثمار في أدوات الدين المحلي؛ مما زاد من تدفق موارد النقد الأجنبي، وزيادة المعروض في سوق الصرف، الأمر الذي انعكس في استقرار سوق الصرف، وانخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، الذي استقر حاليًا عند مستوى 15.92 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع وسط توقعات بالمزيد من تحسن قيمة الجنيه مع عودة النشاط الإنتاجى لمعدلات.
أيضا كان لآلية الإنتربنك الدولاري دور مهم خلال فترة التعويم، واستمر هذا الدور -حتى الآن- حيث يوفرترة التعويم، واستمر هذا الدور -حتى الآن- حيث يوفر الإنتربنك للقطاع المصرفي التمتع بقدر مقبول من الشفافية والقدرة على ضبط سوق الصرف وفقًا لآلية العرض والطلب، وهذه الآلية أسهمت إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف خلال الفترة الحرجة التي واكبت جائحة كورونا.
أيضًا كان للقرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي دور مهم في التخفيف من التداعيات والآثار السلبية لكورونا على القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكان للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي تجاوز 5 .45 مليار دولار بنهاية يناير 20 20 دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتراجع الاحتياطي بنهاية مارس إلى 40 مليار دولار منخفضاً 5 مليارات دولار، وتلاه انخفاض آخر بقيمة 3 مليارات دولار بنهاية أبريل 2020، وهذا لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب، وقد بلغت قيمة الاحتياطي 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
وقد أسهمت كل هذه العوامل مجتمعة في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وأكدت قوة ومرونة الجهاز المصرفي المصري في احتواء التداعيات والآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، والارتفاع التدريجي فى قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة مع تعافي الاقتصاد المصري، وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المصرية.
