في ضوء المستجدات الحالية بالسوق المصرفية، والتي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية، مثل شركات خدمات الدفع ومشغلي الدفع، والتي تعتبر في حكم الشركات المالية؛ قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في تاريخ 28 يوليو 2020 السماح للبنوك بمتلك أسهم في تلك الشركات بدون حد أقصى، بحيث تكون في حكم الشركات المالية الواردة بالبنك (3) من التعليمات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلستع المنعقدة في 27 يونيو 2004.
وكان “المركزي” قد أصدر كتابا دوريا بتاريخ 24 أغسطس 2004 بناء على قرار مجلس إدارره في 27 يوليو 2004، والذي تم بموجبه حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد قيمته 40% من رأس المال المصدر للشركة، والسماح للبنوم بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى مع تعريف الشركات المالية طبقا لأحكام هذا القرار.
وأكد البنك أن ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 13 مارس 2014 أنه في حالة رغبة البنك في المساهمة في أي من الشركات المالية، أو غير المالية بنسبة تزيد عن 5% من رأس المال المصدر للشركة، يتعين عليه موافقة البنك المركزي المصري قبل اتخاذ الإجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين ببيانات واقعية عن الشركة المزمع المساهمة فيها.
