وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرا حول وضع مصر في التقارير الدولية ورؤية المؤسسات العالمية لواقع الاقتصاد المصري
د. هالة السعيد: تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة انعكس على إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري
وكالة FDI Intelligence: مصر الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا
زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2% لتحتل المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019 باستثمارات 13.7 مليار دولار
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات: مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة العربية خلال خمس سنوات من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019
مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف الاقتصاد المصري عند B+ وتبقي على رؤيتها المستقبلية مستقرة
وكالة بلومبرج: مصر بدأت في تعويض الخسائر الرأسمالية التي فقدتها خلال الوباء العالمي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول وضع مصر في التقارير الدولية؛ وإشادات المؤسسات العالمية ورؤيتها لواقع الاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك، واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو مقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وكالة FDI Intelligence المتخصصة فى نشر الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت أن مصر الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا، كما أشارت إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت تصنيف الاقتصاد المصري عند B+ وأبقت على رؤيتها المستقبلية مستقرة، ويرجع ذلك إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، والتزام السياسات نحو المزيد من برامج الإصلاح، والجاهزية في مواجهة الاحتياجات التمويلية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح تقرير وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وكالة FDI Intelligence أشارت إلى زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، كما استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018.
وأوضحت وكالة FDI Intelligence زيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثاني في هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروعا، مقارنة بالمركز الثالث عام 219، بعدد 136 مشروعا، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعاً، وقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروعا عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروعا عام 2018.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، قد أشار إلى أن مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة العربية خلال خمس سنوات، من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019؛ إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، واستحوذت على حصة قدرها 35.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت في المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار.
كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أوضحت أن الإصلاحات منحت مصر الكثير من المرونة خلال السنوات الماضية، لمواجهة الصدمات دون التأثير على تصنيفها، متوقعة نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% العام المالي الحالي، على أن يعاود الارتفاع إلى 5.5% فى العام المالي المقبل، وأن يحافظ على مستوى نموه أعلى من 5% فى المدى المتوسط، وذلك بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، ومزيد من النمو فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجي فى بيئة الأعمال.
ولفت تقرير الوزراة إلى أن وكالة بلومبرج أشارت إلى أن مصر بدأت في تعويض الخسائر الرأسمالية التي فقدتها خلال الوباء العالمي عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلية، حيث عاد المشترون الدوليون للشهر الثاني على التوالي في يوليو؛ ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، فيما يعدّ تحولا عن أكبر تدفقات خارجة يار دولار، فيما يعدّ تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق في الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.
