التأمين على مستوى العالم: الخروج من 2020 بعد أزمة العاصفة الوبائية

التوقع بأن تعاني صناعة التأمين على مستوى العالم من الركود هذا العام

تسبب وباء كوفيد-19 في حدوث أعمق ركود وقع منذ منذ الثلاثينات في القرن الماضي، ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) بنحو 4% في عام 2020. وسيؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، وبخاصة التأمين على الحياة؛ حيث إنه المتوقع أن يتقلص حجم الأقساط بنسبة 6% لتأمينات الحياة وبنسبة0.1% لتأمينات الممتلكات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تتعافَى هذه الصناعة من ذلك الركود، الذي من المفترض أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأود، الذي من المفترض أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأ أقساط التأمين في النمو من جديد ويدخل الاقتصاد في مرحلة من الانتعاش طويل الأجل. ومن المتوقع أن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث هي المحرك الرئيسي لانتعاش التأمين مرة أخرى، وسيكون النصيب الأكبر من هذا الانتعاش للأسواق الناشئة، وخاصة الصين.

ستعود أقساط التأمين على مستوى العالم إلى مستويات ما قبل حدوث أزمة الجائحة بنهاية عام 2021

في الوقت الحاضر، ستتسبب أزمة كوفيد 19 في تراجع نمو أقساط التأمين (الحياة وغير الحياة) بنحو 3% عن من فترة ما قبل الركود. غير أنه من المتوقع أن يصل مجموع الأقساط المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3% أعلى من مستوى حجم الأقساط في وقت الجائحة وذلك خلال عام 2021، ويعد هذا الارتفاع قوياً إذا ما قورن بشدة مستوى الركود لهذا العام.

تأمينات الحياة ستكون هي الأكثر تضرراً بكوفيد 19 عن تأمينات غير الحياة

في عام 2019، حدث نمو في حجم الأقساط العالمية بشكل مطرد عند أقل بقليل من 3٪. وكان هناك تباطؤ في نمو أقساط التأمين على الحياة ؛ حيث بلغ حجم النمو 2.2 ٪ . وعلى نفس النهج من المتوقع أن تحدث أزمة كوفيد 19 تباطؤاً في نمو أقساط الحياة مقارنة بالعام السابق، مما سيؤدي إلى انكماش حجم السوق بنسبة 1.5٪؛ وكذلك سينخفض الطلب على المجموعة على المنتجات التأمينية التي تتعلق بالادخار سواء للأفراد أو المؤسسات؛ وذلك نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل. أما فيما يتعلق بأنواع التأمين الأخرى(غير الحياة) فإن أكثر أنواع التأمين التي ستتعرض لانخفاض الطلب عليها هي تأمين السيارات وتأمين السفر والتأمينات المرتبطة بالأعمال التجارية؛ وبالتالي ستكون تلك الفروع التأمينية هي الأكثر تضرراً. وفيما يتعلق الفروع التأمينية هي الأكثر تضرراً. وفيما يتعلق بالأداء العام لأسواق التأمين؛ فستتفوق الأسواق الناشئة في كل من تأمينات الحياة وغير الحياة.

ستكون الصناعة قادرة على استيعاب الصدمة التي تعرضت لها نتيجة لتلك الأزمة

كانت صناعة التأمين تتمتع بإمتلاك رأس مال جيد قبل الوباء وهو ما يجعلها قادرة إلى حد كبير على استيعاب الصدمة التي تعرضت لها نتيجة لكوفيد 19. وحتى الآن لا يزال حجم المطالبات النهائية المرتبطة بتأمينات الممتلكات غير مؤكد؛ حيث أن متوسط التقديرات التي تم الحصول عليها مصادر مختلفة يصل إلى حوالى 55 مليار دولار، ويعد هذا المتوسط أقل بكثير من المبلغ الخاص بإجمالي خسائر الكوارث الطبيعية التي وقعت السنة الماضية. وعلى سبيل المثال، بلغت الخسائر الناتجة عن إعصار كاترينا حوالي 90 مليار دولار أمريكي (بأسعار 2019) وقد استوعبت الصناعة تلك الخسائر. ومن ثم، ستو9) وقد استوعبت الصناعة تلك الخسائر. ومن ثم، ستواجه الصناعة تحديات تتعلق بمستوى الربحية. وستبقى عوائد الاستثمار منخفضة وكذلك ستبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة، مما سيؤثر على تأمينات الحياة وأنواع التأمين الأخرى طويلة الأجل، ومن ناحية أخرى، في حالة تأخر الشركات عن سداد ديونها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع خسائر في الأصول المستثمرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تؤثر التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التي تم فرضها لاحتواء انتشار الفيروس على أرباح معظم الأنشطة التجارية هذا العام؛ حيث سيكون هناك انخفاض في حجم المبيعات والدخل الناتج عن الرسوم التي يتم تحصيلها من الأفراد في جهات عديدة وذلك بسبب الإغلاق.

سيتم دعم ربحية الصناعة عن طريق التشدد في أسعار التأمين والإسراع في تطوير متطلبات الحماية من المخاطر الجديدة التي ظهرت نتيجة للأزمة

بدأت الأزمة اnor-latin;mso-bidi-language:AR-EG”>بدأت الأزمة الخاصة بكوفيد 19 في الوقت الذى تشهد فيه تأمينات غير الحياة تشدد في الأسعار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الخطوط التجارية على وجه الخصوص، مع وجود ندرة في رأس المال. وينبغي أن تساهم الزيادة المتوقعة للإقبال على طلب على التأمين في دعم الأرباح على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن التجربة التي تعرضت لها منظومة الصحة والأزمات الاقتصادية التي وقعت هذا العام، ستزيد من الوعي بالمخاطر، مما سيؤثر بدوره على زيادة الطلب على التأمين عبر العديد من خطوط الأعمال التجارية، بما في ذلك طلب المنتجات التي تقدم حلول للآثار الناتجة عن تلك الجائحة (والتي بدورها قد تتطلب شكلا من أشكال دعم الحكومة نظرا للطبيعة الغير تقليدية لمثل هذا الخطر). ومن المرجح أن تؤدي الصدمة الناتجة عن كوفيد إلى تسريع 19 إلى محاولة الإسراع بتطوير نماذج الأعمال الأخرى أيضًا، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية للتخفيف من مخاطر تعطل الأعمال في المستقبل، مما سيؤدى إلى ظهور مجمعات جديدة فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية. وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم وتعزيز للاتجاه نحو التحول الرقمي في الحياة الشخصية والحياة العملية على حد سواء، وكذلك سيكوون هناك تحفيز على الإسراع بتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة.

ستعود إجمالي الأقساط المكتتبة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021

بعد عام 2019، سيشهد نمو أقساط التأمين على مستوى العالم (الحياة وغير الحياة) حالة من الركود على مدار عامي 2020 و 2021. وستتقلص أقساط التأمين على الحياة في الأسواق المتقدمة بشكل حاد، بينما سيكون قطاع تأمينات غير الحياة أقل تأثراً بأزمة كوفيد 19 وسيشهد هذا القطاع تحسناً في معدلات نمو الأقساط. وستتفوق الأسواق الناشئة في الأداء في كلا القطاعين. سيؤدي كوفيد 19 إلى إبطاء نمو سوق التأمين بما يقرب من 3 نقاط مئوية. إن حجم انخفاض معدل نمو إجمالي أقساط التأمين في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19، سيكون مماثلاً لذلك الانخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية التي وقعت في الفترة ما بين 2007 و2009، غير أن الانخفاض الناتج عن جائحة كوفيد 19 سيكون أقل حده من ذلك الانخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية، كما أنه من غير المتوقع أن يحدث نفس الاضطراب المستمر في السوق المالية الذى وقع وقت الأزمة العالمية.

بيئة الاقتصاد الكلي لشركات التأمينبيئة الاقتصاد الكلي لشركات التأمين

فرض كوفيد 19 تغييراً جذرياً في اتجاه الاقتصاد العالمي. فبعد أن كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً متباطئاً في بداية العام، أصبح من المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد ركوداً حاداً وعميقاً في عام 2020، في جميع المناطق. فقد كان هناك ارتفاع سريع في معدلات البطالة، ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من حالات الإفلاس. وبالتالي سينخفض الطلب على التأمين إلى بسبب انهيار النشاط الاقتصادي، ولذلك يتعين على شركات التأمين أن تتوقع انخفاض العائد لسنوات عديدة قادمة.

توقعات النمو والتضخم في الاقتصاد العالمي

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما يقرب من 4 ٪ في عام 2020، وهو ضعف المعدل (‒1.8 ٪) الذي شوهد خلال العالمية الأزمة المالية .فقد كان النمو في اتجاه الهبوط حتى قبل بداية جائحة كوفيد 19 في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات بنسبة 2.5٪ في 2019. لقد أدت جائحة كوفيد 19 إلى تغير مصير الاقتصاد العالمي بالكامل، ومن المتوقع أن تشهد معظم الاقتصادات الثلاثين الكبرى في العالم حالة من الركود في عام 2020 بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء الفيروس، إلا أنه بعد الانكماش الاقتصادي الحاد في النصف الأول من 2020، فإنه من المتوقع أن يحدث انتعاشا طويل الأمد في النصف الثاني من عام 2020 وحتى عام 2021 مع استمرار التضخم منخفضاً.

منطقة أوروبا أكثر تضرراً من الولايات المتحدة

بالنظر إلى قدرتها على التحمل قبل اندلاع أزمة كوفيد 19، فإن الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية من المرجح أن تكون أقل وضوحاً، وبالتالي يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 بصورة أقوى منه في منطقة أوروبا. ومن المتوقع أن تتعرض العديد من أكبر الاقتصادات المتقدمة إلى الانكماش بنسبة 6.5‒7.5٪ في 2020، وستصل نسبة الانكماش في إيطاليا وإسبانيا إلى ما يقرب من 10٪، بينما ستشهد اليابان وكوريا الجنوبية تحسناً في النشاط الاقتصادي. كما أنه من المتوقع أن تستعيد أوروبا جزءً فقط من الناتج المفقود في عام 2021، مع بقاء النمو دون نسبة 4٪.

الصين أيضا ستعاني

يتم عودة النشاط بشكل تدريجي في الصين، لكن الاقتصاد الصيني سيعاني من الركود نتيجة لتناقص الطلب على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تنمو الصين بنسبة 2.7٪ في 2020، بانخفاض قدره 3.4٪ عن عام 2019. سيكون هناك انتعاش في عام 2021، مع وجود دعم نقدي يؤدي إلى نمو متوقع بنسبة 7٪.

الاقتصادات الناشئة تتأخر عن منحنى جائحة كوفيد 19 ولكنها ستعاني حتى تعود معدلات النمو إلى طبيعتها

على الرغم من أن الأسواق الناشئة تعتبر متأخرة نوعاً ما عن المنحنيات الوبائية الخاصة بكوفيد 19، إلا أنها ستتعرنحنيات الوبائية الخاصة بكوفيد 19، إلا أنها ستتعرض بشدة للضرر، لا سيما تلك التي كانت تعانى مسبقاً من القضايا الهيكلية. ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي في أكبر عشر اقتصادات ناشئة. ويعد انخفاض المساحة المالية والاعتماد على التمويل بالدولار الأمريكي والتدفقات القوية لرأس المال وكذلك الأنظمة الصحية والبنية التحتية الهشة؛ تعد من التحديات التي يفرضها الوباء. كما أن الانهيار في أسعار السلع، وخاصة النفط، قد يعود بالفائدة على الاستيراد، ولكنه سيؤدى إلى وجود نوع من الضغط على الدول التي تقوم بالتصدير.

ارتفاع في معدلات البطالة والإفلاس حتى مع الملاءة المالية الضخمة وإجراءات الدعم النقدي في العديد من الأسواق

ستعتمد مدى سرعة انتعاش النشاط الاقتصادي، بمجرد رفع إجراءات الإغلاق، على مدى فعالية استجابة السياسة العامة في احتواء الضرر الدائم والموجات الثااسة العامة في احتواء الضرر الدائم والموجات الثانية من العدوى وقدرة النظم الصحية وتحمل المستثمرين أعباء ديون أعلى. وعلى الرغم من إجراءات السياسة النقدية والمالية الداعمة، فإن أزمة كوفيد 19 ستتسبب في إفلاس العديد من المؤسسات والشركات وارتفاع حاد في مستويات البطالة ؛ وبالتالي ستترك الأزمة الشركات والمستهلكين في وضع أضعف حتى عندما تهدأ حدة الوباء.

ومن المتوقع أن تبلغ معدلات البطالة ذروتها في النصف الأول من هذا العام ثم تبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي. وقد تم اللجوء إلى وضع استراتيجيات مختلفة على مستوى العالم لمكافحة الارتفاع في معدلات البطالة. ففي الولايات المتحدة، قام عدد غير مسبوق من الناس بتقديم مطالبات تتعلق بالبطالة؛ فعلى مدى 13 أسبوعًا منذ بداية الأزمة، قام أكثر من 45 مليون شخص بتقديم مطالبات تتعلق بالبطالة، ويعد هذا العدد أعلى من ما تم تسجيله حلال الأزمة المالية العالمية بنحو ما يقرب من 6 ملايين شخص. وبدأت العديد من دول أوروبا في تنفيذ خطط أو برامج لمكافحة البطالة الجزئية، حيث تقوم الدولة بدفع حصة معينة من الأجور إذا تم الاحتفاظ بالموظفين الفترة التي يتم فيها إغلاق الشركات كلياً أو جزئياً. عملت مثل هذه البرامج بشكل جيد في فترات الركود السابقة وأظهرت استيعابا قوياً في الأزمة الحالية.

المخاطر الرئيسية والسيناريوهات البديلة المتوقعة

الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي قد يبدو مختلفا تماما بعد كوفيد 19

تمثل كل أزمة كبيرة نقطة انعطاف، والصدمة الاقتصادية العالمية الخاصة بكوفيد 19 لا يمكن استثنائها من هذه القاعدة، غير أن وضع السيناريوهات البديلة والاحتمالات المرتبطة بها هو أمر غاية في الأهمية. وفيما يلي عرض للسيناريوهاتأمر غاية في الأهمية. وفيما يلي عرض للسيناريوهات والاحتمالات البديلة:

السيناريو المتشائم: يتسم بالشدة ويستمر لفترة طويلة.

يستمر انتشار الفيروس لفترة أطول مع ظهور موجة لاحقة عام 2021 ينتج عنها الاستمرار المتجدد / الموسع للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

يتحول انتشار الفيروس إلى أزمة مالية بعد فترة من الركود الاقتصادي.

 السيناريو المتشائم الثاني: التضخم المصحوب بركود اقتصادي (الركود المتضخم).

يظل تفشي الفيروس تحت السيطرة، ولكن التدابير الوقائية والسياسات الخاطئة تضعف فرص الاقتصاد في التعافي.

حدوث المزيد من الخلل في السوق مما يؤدي إلى الركود المتضخم.

السيناريو المتفائل..

يتم السيطرة على تفشي الفيروس.

تعديل إجراءات الإغلاق اعتمادا على أعداد الإصابات؛ مما يتسبب في وقوع أضرار اقتصادية طفيفة.

اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة والمنسقة ودعم مخطط الانتعاش الاقتصادي الذي يطلق عليه الشكل V (V-shaped recovery) والذى سيساهم في عودة النشاط الاقlanguage:AR-EG”>والذى سيساهم في عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته بشكل سريع.

الاتجاهات في أسواق التأمين العالمية

كانت أقساط الاكتتاب المباشر في أسواق التأمين العالمية تنمو بشكل مطرد بنسبة أقل بقليل من 3٪ في عام 2019 قبل هجمة وباء كوفيد 19. ومن المتوقع أن يتسبب الوباء في عرقلة نمو السوق بمقدار 3٪ أقل من مسار النمو قبل الركود في 2020 و2021. وستعود أحجام الأقساط الإجمالية إلى مستويات 2019 في العام المقبل، ولكن مع اختلاف توزيعها بين تأمينات الحياة وتأمينات غير الحياة، حيث إنه من المتوقع أن يحدث انكماش بنسبة 1.5٪ في متوسط أقساط الحياة على مستوى العالم على مدار العامين. ونسبةً إلى انكماش السوق في وقت الأزمة المالية العالمية، فإن نمو الأقساط المتوقع في عام 2020 سيكون أقل حدة في التأمين على الحياة، وسيكون بنفس الحجم في تأمينات غير الحياة. ومن المتوقع أن يتعافَى نمو أقساط التأمين من الركود الذي تسبب فيه كوفيد 19 بشكل أقوى مما كان عليه بعد الأزمة المالية العالمية في كل من الحياة وغير الحياة.

نماذج التحولات الاقتصادية

إلى جانب التأثير متوسط المدى لأزمة كوفيد 19، هناك فترة طويلة من التحولات في النماذج الاقتصادية التي ستؤثر على قطاع التأمين. وبالإضافة إلى السياسة النقدية المتحركة مع انخفاض أسعار الفائدة السائدة لفترة أطول ووجود خطر محتمل من ارتفاع التضخم، فإن ذلك سيتطلب من شركات التأمين التركيز على الاكتتاب المستدام والسليم، وبناءً على ذلك هناك ثلاثة تطورات رئيسية محتملة:

زيادة الوعي بالمخاطر: على الرغم من أن الأوبئة تعرف باسم ذروة المخاطر، فإن تلك الأزمة قد قامت بزيادة الوعي على مستوى العالم بقيمة التأمين سواء بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية أو الأفراد. وعلى الرغم من أن الأوبئة لا يتم التأمين عليها بشكل كامل، إلا أن أزمة كوفيد 19 ستقوم برفع الوعي بالمخاطر المالية المصاحبة للأوبئة وبالتالي ستساهم في تحفيز ابتكار تغطيات جديدة لمواجهة تلك المخاطر.

التحول الرقمي على نحو عاجل: قامت إجراءات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي التي تم تنفيذها بإلقاء الضوء على أهمية وقيمة التحول الرقمي من خلال جميع خطوات سلسلة قيمة التأمين. ومن ثم يجب أن يتم الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية في نماذج التوزيع من أجل استمرار عمليات البيع. ومن المرجح أن تصبح منتجات التأمين القائمة على الاستخدام أكثر جاذبية؛ لأنها تتكيف بسرعة مع التغيرات في السلوك أو معدل الدوران. علاوة على ذلك، فإن أساليب التعامل مع المطالبات الرقمية وتعديل الخسائر ستصبح أكثر أهمية من أجل الاستمرار في تسوية المطالبات بكفاءة في ظل القيود التي يتم فرضها على تحركات الأفراد والتنقلات.

ذروة العولمة وسلاسل التوريد الموازية: قام الوباء بتسليط الضوء على مخاطر سلاسل التوريد غير المتنوعة. ستؤدي التغييرات في سلاسل التوريد إلى وجود فرص نمو للتأمين في مختلف دول العالم، وذلك من خلال وجود منتجات جديدة والتي تشمل التأمينات الهندسية وتأمينات الممتلكات وكافة خطوط الأعمال الأخرى.