قال البنك الدولي إن اتفاقية التجارة الحرة لقارة إفريقيا تمثل فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أنه إذا تم تنفيذ الاتفاقية بالكامل، فيمكن أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7%، ما يعادل 450 مليار دولار، وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.
وأشار تقرير صادر عن البنك اليوم، الثلاثاء، إلى أن تحقيق هذه المكاسب سيكون ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا التي من المتوقع أن تسبب خسائر في الإنتاج تصل إلى 79 مليار دولار في إفريقيا في عام 2020.
يُذكر أنه في مارس 2018 وقّعت 49 من بين 55 دولة في إفريقيا، على الاتفاقية، بهدف إنشاء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات، مع حركة حرة وغير مقيدة لرجال الأعمال والاستثمارات.
ووفقًا للتقرير، فإن الاتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية.
كما ستعزز اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا الوسطى التجارة الأفريقية بشكل كبير، لا سيما التجارة داخل الصناعة التحويلية، وستزيد الصادرات داخل القارات بنسبة 81%، بينما ستزيد الزيادة إلى البلدان غير الأفريقية بنسبة 19%.
كما سيؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى تحفيز مكاسب أكبر في الأجور للنساء (زيادة بنسبة 10.5% بحلول عام 203في الأجور للنساء (زيادة بنسبة 10.5% بحلول عام 2035) مقارنة بالرجال (9.9%)، كما أنه سيعزز أجور العمال المهرة وغير المهرة على حد سواء.
