بدأت مصر في استعادة رأس المال المفقود في وقت سابق خلال الوباء العالمي جراء سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلية.
ويعود المشترون الدوليون للشهر الثاني بعد أن دفع الانتعاش في يونيو مقتنياتهم من السندات الحكومية بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، وهو انعكاس من أكبر تدفقات رأسمالية في مصر في الأشهر الثلاثة السابقة.
وضخ الأجانب 3 مليارات دولار في أدوات دين محلية في الأسبوعين الأولين من يوليو، وفقا لمسؤول مصري طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست علنية.
ومع إبقاء البنك المركزي على تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ في مارس، يتطلع المستثمرون مرة أخرى إلى الاستفادة من التجارة المحمولة المفضلة، حيث يقترضون بعملات تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة ويستثمرون في الأصول المحلية للبلدان التي ترتفع بها.
وعادت السندات المصرية 6.8٪ بالدولار هذا العام ، رابع أفضل أداء بين الأسواق الناشئة الـ25 تقريبًا التي تتبعها بلومبرج.
وبعد تعديل معدلات التضخم، يعد متوسط سعر الفائدة على سندات العملة المحلية أحد أعلى المعدلات في العالم عند حوالي 8.4٪، وفقًا لمؤشرات بلومبرغ.
