‏المبادرات المجتمعية للقطاع المصرفي

وتستهدف المبادرة مساهمة القطاع المصرفي في دعم المتضررين من وباء كورونا بحسب الأرباح المحققة خلال العام الماضي، وقد وافق البنك المركزي المصري على فتح حساب مخصص للمبادرة ببنك مصر في إطار العمل الجماعي وتكامل وتنسيق مساهمات القطاع المصرفي في هذا الشأن. 

وتستهدف المبادرة دعم الأسر والشركات التي تأثرت بتدابير الحجر الصحي ونقص العمالة بسبب الانخفاض في أنشطة القطاعات المختلفة، والعمالة الموسمية التي تضررت من الجائحة، وهذا من خلال تقسيم البنوك إلى مجموعات حسب الأرباح المحققة خلال العام الماضي. 

‏وقد سارعت البنوك المصرية في المساهمة في المبادرة إدراكًا لأهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به البنوك خاصة في الأزمات، وهذا لأن دور القطاع المصرفي لا يقتصر فقط على توفير التمويل، ولكنه يمتد للمشاركة التي تهم كل فئات المجتمع، إلى جانب الدور المهم والرئيسي للبنوك في توفير التمويل لمشروعات التنمية، حيث شهد القطاع المصرفي المصري تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لتقوم البنوك بدورها المهم في توفير التمويل المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

‏وتتعدد المبادرات المجتمعية للقطاع المصرفي المصري الذى شهد توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة‏، بطرح المبادرات المجتمعية التي تستهدف تطوير المجتمع، مثل المساهمة في تطوير البرامج التعليمية وإيفاد الطلاب المتميزين في بعثات خارجية، والمساهمة في تطوير المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية، ودورها المهم في تطوير العشوائيات، حيث تعتبره البنوك دورًا أساسياً لها تجاه المجتمع وتعمل على تقديم الدعم اللازم بما يحقق التنمية المستدامة،  وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تتيح للبنوك تقديم الدعم للمستفيدين. 

ويمتد هذا الدعم إلى مختلف القطاعات حيث تقوم البنوك ‏بالتوسع في دعم المستشفيات التي تتيح العلاج بالمجان للمواطنين، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمدهم بالمساعدات الطبية والأجهزة التعويضية، إضافة إلى المساهمة في فك كرب االأجهزة التعويضية، إضافة إلى المساهمة في فك كرب الغارمين. 

أيضًا المساهمة في مشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقًا، من خلال عدة محاور ، أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني. 

ومن خلال متابعة أداء القطاع المصرفي في القيام بدوره في المسؤولية المجتمعية، يتبين بوضوح أن اتحاد بنوك مصر وكافة البنوك العاملة في مصر لها دور فعال في مجال التنمية المجتمعية، وقامت ‏بتقديم تمويل سخي بمئات الملايين لخدمة المجتمع في السنوات الثلاث الأخيرة، إدراكا بأن مساهمات البنوك في مجالات التنمية المجتمعية تعد دعماً للاقتصاد القومي، وتترك آثاراً إيجابية في منظومة التنمية المستدامة. 

‏فالقطاع المصرفي المصري يقوم بدوره الرائد في توفير التمويل لمشروعات التنمية، وأيضًا يقوم بدوره في المسؤولية الاجتماعية، ليمثل القدوة للشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية ومتطلبات التنمية، وخاصة مجالات التوظيف وتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة ، وكذلك دعم الجهات الخيرية التي تعتبر الموارد المستدامة لها مسؤولية المجتمع كله؛ لأن ذلك يمكنها من استدامة العمل في التنمية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة لفئات المجتمع، والتنمية المستدامة لهذه الفئات.