أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يسهم في تطبيق أفضل الممارسات المصرفية، مشيرا إلى أن القانون شاركت في إعداده نخبة من الجهات العالمية والمحلية المتعددة.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة، وافق الاثنين الماضي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
وأضاف فايد في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قانون الجهاز المصرفي الجديد سيسهم في تطبيق أفضل الممارسات المصرفية، التي تتوافق مع معايير المتطلبات العالمية.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
