قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، طارق جلال، إن صدور قانون البنوك يتوافق زمنيا مع التصديق على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل نقلة نوعية على مستوى دعم الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المتنوعة الحالية والمستقبلية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن موافقة مجلس النواب على قانون البنوك، يعزز من جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويدعم كفاءة مجالس إدارات البنوك، بما يعزز استقرار القطاع المصرفي، فضلا عن خلق كيانات مصرفية كبرى، بما يساهم في رفح الكفاءة والتطوير، كما أنه ينطوي على مواد تعمل على تحقيق الانضباط في تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة، التي تقوم بتقييم الضمانات للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان الائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وأشار إلى أن التكامل مع قانون المشروعات الصغيرة، هو أن قانون البنوك يعزز مبادئ الشمول المالي، وذلك من خلال تخصيص باب كامل يختص بتهيئة البنية اللازمة لنشر الخدمات الرقمية والتكنولوجية ووسائل الدفع الحديثة، وتقديم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بصفة خاصة للشركات الناشئة، وأيضا حماية حقوق العملاء وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع، وبصفة خاصة الفئات المهمشة.
وأوضح أن هذه هي المنطقة المشتركة بين كلا القانونين؛ لأن هناك حلقة مفقودة في الاقتصاد، وهي القطاع غير الرسمي، ومواد قانون المشروعات الصغيرة وقانون البنوك سوف تساهم بفاعلية في تيسير إتاحة النفاذ للتمويل لشريحة كبيرة جداً، وتعمل تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، ويعمل بها الملايمل تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، ويعمل بها الملايين من الأيدي العاملة، بما يساهم بقوة وفاعلية نحو تحقيق الشمول المالي، من خلال دعم التمكين المالي لتلك الفئة من المشروعات، وهو ما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
