هنّأت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، محافظ البنك المركزي المصري وفريق العمل، على موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث أكدت أنه يعكس ثقة مجلس النواب بالجهاز الرقابي المتمثل في البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ككل.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه تم صياغة القانون على أعلى مستوى من حيث انتهى منه الآخرون في العالم، وتم بذل جهد كبير فيه من حيث مناقشته على جميع المستويات.
وتتوقع “سلطان”، أن هذا القانون سيؤدي إلى نقلة نوعية في القطاع المصرفي، وسيزيد من كفاءة الرقابة على القطاع المصرفي، ودعمه، وحماية حقوق المُودعين، وكافة المتطلبات لتطوير القطاع من حيث التكنولوجيا أو الحكومة أو الإجراءات.
وتابعت: “إن مشروع القانون سيذهب بنا إلى مرحلة جديدة، حيث إن القطاع المصرفي هو عامود الاقتصاد القومي، فهو كان متواجدا دائمًا في الصفوف الأولى في كافة الأزمات السابقة والحالية، وبالتالي سيساعد القطاع في أداء هذا الدور بشكل متميز”.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرّس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
