قال محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك عوده- مصر، إن إقرار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من مجلس النواب خطوة جديدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويعد خطوة إيجابية جديدة لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها ونفذها البنك المركزي المصري خلال الفتره السابقة، التي تؤدي إلى الاستقرار المالي والنقدي، وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفي المصري، وتعضد من تنافسيته عالميا.
وأضاف بدير، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القانون الجديد يضع العديد من الأطر التي من شأنها تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، وحماية بيانات العملاء، وخصوصيتها، بالإضافة إلى وضع أحكام للدفع الإلكتروني، التي ستشكل دفعة قوية نحو تفعيل عديد من مبادارات البنك المركزي المصري، ومنها الشمول المالي.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة أمس، الاثنين، وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
