قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد سيحدِث نقلة نوعية لدى القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن القانون يتوافق مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والسلطات الرقابية المناظرة.
وأضاف “عبد الحميد”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القانون سيسهم في رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره وتدعيم قدراته التنافسية، بما يؤهله إلى المنافسه العالمية، وتحقيق طموحات الدولة في النمو والتقدم الاقتصادي.
وأوضح عبد الحميد، أن القانون الجديد يكرّس لمبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية وعدم تضارب المصالح بما يشجع علي المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء بالجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن القانون يسهم في تقوية المراكز المالية للبنوك من رفع الحد الأدنى لرأسمال أي بنك بمبلغ 5 مليارات جنيه.
وتابع: “القانون الجديد للبنوك يتضمن مواد عديدة مستحدثة في الحوكمة والشفافية والتملك والحقوق، التي ستحقق طفرة في مجال العمل المصرفي”.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة أمس، الاثنين، وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
