1K. ترجع أهمية البنوك في النشاط الاقتصادي إلى أنها إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد القومي، حيث تلعب البنوك التجارية دورًا مهما في تسهيل المعاملات الاقتصادية والتعاملات المالية.
فالبنوك وسيط مالي تقوم بتجميع المدخرات وتعيد ضخها في شرايين الاقتصاد القومي، وتقوم البنوك بتمويل عمليات إقامة المشاريع الاقتصادية المجدية وتوفير القروض اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويمكن أن نحدد أهم وظيفتين للبنوك في الوظيفة التمويلية والوظيفة النقدية، وهذا بتوفير التمويل للمشروعات التى تحتاج للتمويل للتوسع في الأنشطة العامة.
وقد تجلت إسهامات البنوك المصرية في التمويل لمشروع قناة السويس الجديدة، ففي سبتمبر 2014 طرحت الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادات قناة السويس لتمويل جزء من الطريق الملاحي للقناة، وهي شهادات أصدرتها البنوك العامة عن هيئة قناة السويس، وتصل مدة الشهادة إلى خمس سنوات بعائد 12% سنويًا عند الشراء، الذي ارتفع إلى 15.5% على الودائع بالجنيه، وإرتفع أيضًا على الودائع الدولارية مع تعويم الجنيه، وقامت أربعة بنوك بإصدار هذه الشهادات، وهي البنك الأهلي المصري، بنك مصر ، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وكان هناك إقبال جماهيري بجميع المحافظات على هذه الشهادات وهذا بدافع وطني لما تمثله قناة السويس من أهمية في وجدان الشعب المصري.
وقامت البنوك الأربعة بإصدار شهادات قناة السويس وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد من المواطنين على شراء الشهادات ذات العائد 12% وهو وقتها كان العائد الأكبر ، وواصلوا العمل ليلاً نهار خلال 8 أيام استطاعوا جمع 64 مليار جنيه من مدخرات المصريين في ملحمة تاريخية رائعة.
وقد تم إنجاز هذا المشروع وتم افتتاحه بعد عام واحد، نظرًا لما تمثله قناة السويس من أهمية استراتيجية للتجارة العالمية، حيث تعد اقصر ممر ملاحى بين أوروبا وآسيا، كما تمثل قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل النقدي الأجنبي إلى جانب المصادر الأخرى مثل السياحة والتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات وغيرها .
وتسهم البنوك المصرية في توفير التمويل للعديد من المشروعات في الاقتصاد في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تقوم بدور مهم في توفير القروض المشتركة من خلال التحالفات المصرفية حيث تقوم البنوك بترتيب وإدارة القروض المشتركرفية حيث تقوم البنوك بترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري .. فهناك أهمية لصفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تسهم بشكل إيجابي في خلق قيمة مضافة ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.
والقروض المشتركة عبارة عن قروض ضخمة تشترك فيها مجموعة من البنوك أو المؤسسات التمويلية تعمل على توفير الاحتياجات التمويلية للمقترضين ، سواء من السوق المحلية أو العالمية بموجب شروط وأحكام مشتركة .. وتهدف القروض المشتركة إلى توزيع المخاطر وتوفير فرص متنوعة لتحقيق الأرباح للبنوك كما تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الكبرى.
وقد ازداد استخدام القروض المشتركة في السنوات الأخيرة وذلك بسبب النمو الكبير في حجم المشروعات المحلية والدولية .. وحاجتها إلى تمويل ضخم وكذلك لكبر حجم المخاطر الملقاة على عاتق البنك الواحد ، والتي لا يستطيع أن يتحملها بمفرده في هذه الحالة. أيضا هناك اهتمام من البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها في الاقتصادات وتحقيق النمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والهيئات الدولية والاقليمية، وذلك لدورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، علاوة على دورها في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.
وقد طرح البنك المركزي مبادرة فى عام 2015 تقوم على الوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من المحفظة الائتمانية بهدف ضخ 200 مليار جنيه للقطاع بفائدة 5% و7%.
أيضًا تقوم البنوك والجهاز المصرفي حاليا بدور مهم وفعال في مواجهة أزمة كورونا، واتخذ البنك المركزي المصري قرارات استباقية للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة، فقد بادر البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة لتصل إلى 9.25%
و 10.25% للإيداع والإقراض، وإلغاء القوائم السلبية والسوداء للأفراد والشركات المتعثرين ومنحهم الحرية للتعامل مع البنوك، وإطلاق مبادرة لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، فضلا عن خفض الفائدة على مبادرات دعم الاقتصاد إلى 8% بدل خفض الفائدة على مبادرات دعم الاقتصاد إلى 8% بدلا من 10% ليتم إتاحة 100 مليار جنيه لدعم مشروعات الصناعة والزراعة والمقاولات، وكذلك 50 مليارًا لمبادرة الإسكان متوسط الدخل ومثلها لشركات السياحة لإعادة تجديد وتطوير المنشآت.
