في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية وحرصا على استمرار مساندة أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلحاقا لكتاب رقم 300 بتاريخ 12 مايو 2020 بخصوص ُمبادرة الحكومة المصرية لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية، قال “المركزي” إن إعمال المبادرة المطروحة تشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول “سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا أيا كان نشاطه” حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها “إذا كان الربط لعدم الطعن” على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة آخرى.
وأضاف أنه إذا كانت قيمة الضريبة “واجبة الأداء” بناء على قرارات من اللجان المختصة “لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصرية، لجنة إعادة النظر في الربط النهائي” أو صدور حكم محكمة، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز عليها بها، وتقسيط باقي القيمة “نسبة الـ95%” على فترة لا تقل عن عامين.
وأكد “المركزي” على البنوك ضرورة التنبيه على المختصين باتخاذ اللازم نحو إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيا على أموالهم طرف البنك، بموجب خطابات مسجلة وكذا وسائل الاتصال الأخرى وحثهم على الإستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز على أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي.
