برنامج الإصلاح الاقتصادي حظي بشهادة ثقو من كبريات مؤسسات التمويل الدولية وأسهم في خفض معدل التضخم إلى أقل من 6.5% وخفض معدل البطالة إلى مستويات قياسية.
تراجع سعر صرف الدولار بعد أزمة كورونا دليل على صحة مسار الاقتصاد المصري
إرتفاع في احتياط النقد الأجنبي برغم من أزمه كورونا
تراجع في تكلفة أموال البنك من 16 إلى 8.8% خلال الربع الأول من العام الجاري
1.5% نموا في محفظة البنك الائتمانية
300% نموا في المدفوعات الإلكترونية الحكومية
750 ألف جنيه تبرعا من موظفي البنك لمساندة الدولة في أزمة كورونا.
25 مليار جنيه مساهمة البنوك في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي
قال طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك “saib”، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي، عن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرً، إنها لم تكن تحدث لولا الاستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية، والذي عزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وكان له دور فى تقييمات المؤسسات الدولية، وحظي على شهادة ثقة من كبرى مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد خلال لقائه ببرنامج “بنوك واستثمار”على قناة سي بي سي اكسترا، على أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرات إقليمية وعالمية لمصر سواء على المستوى الإفريقي والأوروبي والعربي، وأصبح لها دور فى مجلس الأمن.
كما أشار إلى مشروعات البنية التحتية ومن أهمها الطاقة والذي دعمها الرئيس من خلال إنشاء العديد من المحطات الجديدة فى مجال الكهرباء بعد فترة شهدت أزمة طاحنة ضربت قطاع الكهرباء، بجانب شبكة الطرق والتي تصل إلى 4500 كليومتر، الأمر الذي ساهم فى زيادة حركة التجارة بين المحافظات والموانئ المصرية، بالإضافة إلى الكباري وقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واكتشافات الغاز.
كما أوضح “الخولي”، أن البنك >
كما أوضح “الخولي”، أن البنك المركزي المصري، لعب دورًا محوريًا وهامًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن وصول معدل التضخم ما بين 6.5 إلى 7%، يُعد أشبه بالحلم، بعد وصله إلى حوالي 35% عقب قرار تعويم الجنيه،.
كما أشار أيضًا إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات قياسية، مضيفًا أن التناغم والتعاون بين السياسة النقدية المتمثلة في البنك المركزي والسياسة المالية المتمثلة في ووزارة المالية، ساهم في عودة الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة المصرية وسوق الدين المصري، وهو ما يمثل شهادة جديدة على قوة وصلابة الاقتصاد المصري بعد أزمة فيروس كورونا.
كما أن انخفاض سعر صرف الدولار بعد أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
كما أشار إلى نتائج أعمال بنك saib، والذي حقق 4.4 مليون دولار، صافي أرباح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو 400 %خلال الفترة ذاتها. كما انخفضت تكلفة أموال البنك من 16% إلى 8.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وسجل البنك 1.5% نمواً في محفظة الائتمان خلال الفترة ذاتها.
كما حقق البنك 300% ارتفاعًا في حجم المدفوعات الإلكترونية الحكومية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وأكد أن العنصر البشري هو سر تحول نتائج أعمال البنك من الخسائر إلى الأرباح، ويسعى البنك إلى صقل مهاراتهم من خلال توفير العديد من البرامج التدريبية للموظفين، ومواكبة مستجدات القطاع المصرفي على المستوى العالمي.
وعن دور البنك في المسؤولية المجتمعية، أشار إلى تبرع بنك saib بمبلغ 10 ملايين جنيه في مبادرة اتحاد بنوك مصر، والتي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأوضح أن موظفي البنك تبرعوا بمبلغ 750 ألف جنيه للدولة لمساندتها في الأزمة.
كما يقدم البنك العديد من خدمات التكافل الاجتماعي في القرى الأكثر احتياجًا، ويواصل تقديم العديد من التبرعات للجهات الطبية والتعليمية في مصر.
وعن دور القطاع المصرفي في دعم مشروعات الإسكان أكد “الخولي” أن البنوك ساهمت بـ25 مليار جنيه لإنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث ان مصر تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بحيث تم إنشاء 450 ألف وحدة سكنية منها خلال الل، بحيث تم إنشاء 450 ألف وحدة سكنية منها خلال السنوات الماضية.
وأضاف الخولي، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي مثل مبادرة المقاولات والإسكان متوسط الدخل، والشمول المالي، ومبادرة دعم المدفوعات الإلكترونية، نجحت في تقوية النظام الاقتصادي المصري وجعله قادرًا على مواجهة الأزمات.
