اتخذ القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي خطوات وإجراءات هامة خففت من حدة أزمة فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي بأفراده وشركاته، وأصدر البنك المركزي ما يقرب من 17 قرارًا ومبادرة كانت السبيل الأكبر والدافع الوحيد نحو حماية كافة القطاعات الاقتصادية بمختلف شرائحها سواءً أعلى مستوى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، أو الكبيرة، وفيما يلي نرصد جملة هذه المبادرات.
1_ تخفيض سعر الفائدة بنحو 300 نقطة كانت أول قرارات البنك المركزي المصري، للحد من تأثير فيروس كورونا، هي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وهو الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى الاتجاه نحو مزيد من الاقراض والتوسع في عمليات التمويل وتشغيل النشاط الصناعي بشكل أكثر قوة وانتعاشة.
2_ تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية وتشمل القروض لأغراض استهلاكية، أو قروض القطاع العقارية، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وعدم تحقيق عوائد إضافية أو غرامات على التأخير، وأدت إلى طمأنة المستثمرين والمقترضين بشأن التزاماتهم لدى البنوك وهو ما خفف وطأة كورونا على الشركات والأفراد.
3_ تنشيط التعاملات المالية الإلكترونية ودشن “المركزي”، مبادرة للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، وأدت إلى الغاء الرسوم على عمليات السحب والإيداع لتشجيع المبادرة، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات لمدة 3 أشهر.
4_ إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية كما وجه البنوك بإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف رواتب العاملين في الشركات.
5_ تعديل سعر العائد على مبادرات المركزي قام البنك المركزي، بتعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرات البنك المركزي من الصناعة والسياحة والتمويل العقاري وقطاع المقاولات والقطاع الزراعي لتصبح 8% بدلا من 10%.
6_ مبادرة دعم قطاع السياحة دشن “المركزي”، مبادرة لدعم قطاع ااحة دشن “المركزي”، مبادرة لدعم قطاع السياحة وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه، وتهدف المبادرة إلى إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة للفنادق، ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان.
7_ مبادرة دعم العملاء غير المنتظمين لجميع الشركات وتسري مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، لجميع الشركات سواء المتخذ ضدهم أحكام قضائية أو غيرهم ذوي المديونات المشكوك في تحصيلها، وفي حالة قيام العميل بالسداد يحذف من القوائم السوداء، وتسقط عنه القضايا المتداولة ضده في المحاكم.
8_مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعيين وتسري المبادرة على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى سبتمبر 2019، والتي تقل حجم مديونياتهم لدى البنوك نحو مليون جنيه.
9_مباردة دعم القطاع الخاص وتتيح المبادرة 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والزراعي، وتستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لشراء الخامات ومسلتزمات الإنتاج والمعدات وصرف رواتب العاملين، وتم إضافة الشركات التي تصل حجم أعمالها لنحو 50 مليون جنيه.
10_ تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري وتخصص بادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل مبلغ 50 مليار جنيه بسعر عائد تنافسي يقد بنحو 8% لمدة حدها الأقصى 20 عاما، يتم توجيهها لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل الحد الأقصى.
11_ مبادرة تسهيل اجتماعات البنوك عبر الفيديو كونفرانس دشن “المركزي”، مبادرة المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الهاتف أو الفيديو خلال 2020، التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، بهدف تمكين البنوك من القيام بعملها على أكمل وجه في هذه الظروف الاستثنائية.
12_ تعديل بعض القواعد المنظمة لعملية الائتمان وتهدف هذه المبادرة إلى إلغاء القوائم السوداء للعملاء من الشركات، وإلغاء القوائم السلبية للأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، و إطلاق حرية التعامل مع العملاء _ من فئات تصنيف محددة_ وإلغاء حظر التعامل معهم. وتنقية قواعد بيانات العملاء التي تقل مديونيعهم. وتنقية قواعد بيانات العملاء التي تقل مديونياتهم عن 1000 جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.
13_ إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب زيادة رأس المال الرقابي وتم إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب وزن المخاطر الترجيحي لدى حساب معيار كفاية رأس المال، لقيمة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية لأكبر 50 عميلا.
14_ السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية، حيث سمح للبنوك بإصدار قوائم ربع مالية سنوية علي أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة بانتهاء سبتمبر 2020، بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها السنوية نهاية العام الميلادي، وفي نهاية يوليو 2021 للبنوك التي تنهي نتائج أعمالها في العام المالي.
15_ نشر 200.000 ألف رمز استجابة سريع (QRCOODE) و أطلق البنك المركزي مبـادرة السداد الإلكتروني لزيادة أعـداد وسـائل القبـول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، ويسـتفيد مـن هـذه المبادرة الشركات والتجار الذيـن ليـس لديهـم حاليا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، ويتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري.
وحدد البنك المركزي مواصفات قياسية نقـاط البيـع الإلكترونيـة الـتي سيتم نشرها لتدعيم المعاملات اللاتلامسية وتناسب ظـروف العمـل في المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيـذ المعاملات، ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطـة بيـع الإلكترونيـة، يتحمـل تكلفتها البنـك المركزي المصري لتحفيز البنـوك عـلى نـشر نقـاط البيـع الإلكترونيـة بصـورة أكبـر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقـاط البيـع الإلكترونيـة.
أمـا فيما يخص رمـز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر 200 ألف رمز استجابة سريع لـدى التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنــوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفــع الإلكترونيـة الخاصة بها في عمليات الشراء.
16_ نشر 6500 ماكينة صراف آلي ووجه البنك المركزي البنوك بالتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي لتسهيل التعاملات المالية والوصول إلى عملاء جدد في الأماكن النائية وتسهيل دمجهم في عملية الشمول المالي، وتتضمن هذه المبادرة نشر 6500 مية الشمول المالي، وتتضمن هذه المبادرة نشر 6500 ماكينة كمرحلة أولى على أن يتم تدشين 20000 الف ماكينة صراف آلي في الفترة اللاحقة.
17_ تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات السياحة والزراعة والمقاولات وتستهدف هذه المبادرة توسيع نطاق شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبري، بالإضافة إلى ضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصدر البنك المركزي تعهدا لصالح الشركة كمظلة ضمان لتغطية تسبة من المخاطر المصاحبة، في إطار إتاحة مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات، وإتاحة مبلغ 3 مليارات جنيه لقطاع السياحة بضمان وزارة المالية.
قيادات البنوك يشيدون بسياسة “المركزي”
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن أزمة الاقتصاد المصري بفعل كورونا نجح المركزي المصري في احتواء تلك الأزمة، من خلال القرارات الإصلاحية وتطبيق التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ساهمت بقوة في امتصاص أزمة كورونا.
وأضاف “الإتربي”، أن البنك المركزي يعمل على معالجة منظومة الشمول المالي و دمج المشروعات الصغيرةو والمتوسطة ومتناهية الصغر فيه في المنظومة، ويسعى من خلال المجلس القومي للمدفوعات إلى الاتجاه نحو مجتمع شبه نقدي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
البنك المركزي يتصدى لجائحة “كورونا”
قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إن البنك المركزي المصري له دور بارز فى التصدي لجائحة “كورونا، مشيرًا إلى أن المبادرات التي أطلقها ،”المركزي”، خلال الفترة الماضية أسهمت بفاعلية فى التصدي لأزمة فيروس كورونا، والحفاظ على معدلات جيدة في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بدول كثيرة.
وأضاف “فاروق”، في تصربحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزي يعمل على تعميق مفهوم الشمول المالي ومد المظلة التأمينية لفئات مهمشة من المجتمع المصري، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج أنشطتها فى الاقتصاد الرسمي بما عزز من فرص التقدم الاقتصاد، وتعزيز دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي، خاصة وأن القطاع المصرفي بفضل متانته وقوته استطاع ان يحمي البلاد فى أقصى الظروف.
وأكد “فاروق”، أن المبادرات التي يطظروف.
وأكد “فاروق”، أن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري للشركات والمشآت الصغيرة للأنشطة التجارية حجر الزاوية في سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني.
البنك المركزي يتحرك استباقيا لتأمين الموارد المالية
أكد حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك المركزي يتحرك استباقيًا من خلال قراراته المتخذة باحترافية شديدة في تقليل آثار فيروس كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي شهد بها العالم وكانت محل تقدير من المؤسسات الماليه والاستثمارية والعالمية، قائلا: “هذه القراءات حدت من الآثار السلبية للأزمة، وأكدت عبقرية وقوة القائمين علي الملف، حيث تعد هذه الأزمة هي الأعنف على مدار التاريخ”.
