أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 10.7 مليون حالة أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، وتوفي 515 ألف حالة.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات متجاوزة 120 ألف حالة وفاة وأكثر من مليونين حالة إصابة.
ومع ذلك أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا قرار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح الاقتصاد في الولايات الخمسين، وأكد على مساعدة الشركات على التعافي من الآثار الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ضاربًا بكل الإحصائيات المخيفة عن زيادة أعداد المصابين والوفيات عرض الحائط.
وفي المركز الخامس في قائمة الإصابات جاءت بريطانيا مسجلة أكثر من 305 ألف إصابة، لكنها احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بأكثر من 42 ألف حالة وفاة.
ومع كل التحذيرات للحكومة البريطانية من أن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بسرعة شديدة في البلاد، بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف قرار تخفيف القيود بأنه سياسي، إلا أن رئيس وزراء بريطانيا أعلن في 22 يونيو الماضي خطط تخفيف العزل العام. وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن أكثر من 34 ألف حالة إصابة، لكنها حلت تاسعة في قائمة الإصابات بأكثر من 239 ألف حالة إصابة.
وبالرغم من هذه الإحصائيات أعلنت إيطاليا المرحلة الثانية من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإجراءات رفع العزل، وإعيجية إلى الحياة الطبيعية، وإجراءات رفع العزل، وإعادة فتح الشركات والمحلات التجارية.
ولم تكن مصر بعيدة عن المشهد العالمي، فجاءت قرارات مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالفتح التدريجي قوية وجريئة رغم انتشار الفيروس، وتزايد أعداد المصابين والوفيات، مراهنًا على وعي الشعب والإلزام بالإجراءات الوقائية.
أثارت قرارات الدول بالفتح التدريجي والتعايش مع أزمة فيروس كورونا حالة من التوتر وعدم يقين تجاه هذه القرارات الصادمة للبعض.
وتتابعت أنباء الخروج من العزلة لفتح المطارات والمنشئات السياحية، مما جعل الأمر أصبح واقعًا لا حل له إلا أن نتعايش معه، سواء كان على رغبة البعض أم لا، وترجع هذه القرارات الحاسمة للحكومات تحملها دعما ماليا العالميا يصل إلى حوالي 9 تريليونات دولار، بزيادة تريليون دولار عن التقديرات قبل أكثر من شهر لمواجهة الأزمة، موضحة في الجدول أسفل.
وكما هو واضح من تضارب صارخ بين رؤية الأفراد والحكومات للمشهد الحالي الفريد من نوع في آثاره على كلا منهما. يوجد أيضًا انفصام حاد بين الشركات الصغيرة والأفراد والأسواق المالية، حيث تواجه الشركات الصغيرة وكذلك الأفراد انهيارات تاريخية، وانكماشا في النشاط الاقتصادي وهبوطا حادا في الاقتصاد والناتج المحلي، والتي حاولت الحكومات جاهدة للتصدي لهذه الانهيارات المتتالية.
ومع ذلك، نرى الأسواق العالمية في أفضل أداء شهري ومع ذلك، نرى الأسواق العالمية في أفضل أداء شهري للأسهم، وتعافٍ واضح لرأس المال، متخطين الأزمة بشكل مغاير للتوقعات، وهذا يؤكد وجود فئة الأصول الاستثمارية التي استطاعت أن تستوعب الأزمة بشكل مربح تبعًا لقاعدة “تصنع الثروات في الأزمات”.
وهذا ما تم بالفعل فيما تعصفُ الأزمات الاقتصادية بأكثر من جزء في العالم، وتتعرض الأسواق لهزّاتٍ متلاحقة، هناك مَن يستطيع أن يرى فرصًا استثمارية ويقتنصها، وهناك بعض البشر يُتقن الاستثمار في الظروف الاقتصادية الصعبة، ويمكنه صناعة الفرص حتى في أحلك الأزمات.
في خضم الأزمة الحالية لا يحتاج المستثمر إلا أن يكون الأكثر ذكاءً بقدر حاجته إلى أن يصبح أكثر هدوءا واستقرارًا من الناحية النفسية حتى يتسنّى له رؤية ما يشير له التاريخ دوما بأن لكل أزمة ذروة، ومن ثم فإنها سرعان ما تتراجع حدتها أو تتلاشى نهائيًا إلا فيما ندر.
وقد يكون الاستثمار في الأفكار الريادية والمشاريع المبتكرة أحد أفضل السبل للاستثمار في أوقات الأزمات حسبما يرى هؤلاء الصفوة. فإن أسوأ ما يمكن أن تمتلكه في وقت الأزمة بعد الاستثمارات العالية المخاطر هي السيولة النقدية (CASH)، والأسوأ من ذلك سحب الأموال من البنوك هو بالتأكيد سلوك أناني وضار من وجهة نظر الدولة، وسيتضاعف أثره السلبي بتزايد الممارسين له.
لكن يبقى السؤال: ما هي أفضل الاستثمارات خلال هذه الأزمة من وجهة نظر مختلفة؟
سوق الأسهم، فإن الspan style=”font-size: 14pt;”>سوق الأسهم، فإن الهلع من الناحية الاستثمارية، يمثل فرصة جيدة لشراء الأسهم التي انخفضت بدون مبرر يذكر، والتي من الممكن أن تتوفر فيها فرص كبيرة في اقتصاد ما بعد كورونا.
الملاذات الآمنة مثل الذهب والعملات الآمنة، وسوق السندات والاستثمار في سندات المؤسسات والجهات ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
قطاعات استفادت من الأزمة بشكل كبير من منطلق مصائب قوم عند قوم فوائد، من أبرزها القطاع الصحي، والقطاعات الإلكترونية والتكنولوجية.
لذلك، يجب على كل من الشركات والأفراد التعامل بمرونة أكثر في محاولة لبناء احتياطات أفضل للتعايش مع الصدمات، ومحاولة التوازن بين استمرار الحياة الاقتصادية، والتعامل مع الواقع الجديد، ولا بد من التحلي بالمثابرة، وامتلاك إرادة قوية لعبور هذه المحنة، فكل المؤشرات المحيطة تضع للاستثمارات في وقت الأزمات فرصة أخيرة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
