توقع عدد من المصرفيين ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة، وسط حالة من التفاؤل بعد ارتفاعه بنحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة الماضية ليصل لما يزيد عن 38.201 مليار دولار.
وكان قد تراجع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الثلاثة أشهر الماضية بنحو 9.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب.
وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن الاحتياطي الأجنبي سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة لأعلى نقطة وصل إليها قبل ذلك خاصة بعد بدء عودة الحياة تدريجيًا، خلال أزمة “كورونا”.
وأضاف “عزام”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 2.2 مليار دولار ليصل الإجمالي 38.02 مليار دولار في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأثره؛ نتيجة تفشي جائحة “كورونا” يعد ترجمة حقيقية لثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري والقيادة السياسية وسياسة الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي رحلة الصعود، ولكن بوتيرة بطيئة يتخللها تذبذب وفقًا لاستخدامات الاحتياطي لمقابلة الإحتياجات العاجلة.
وأضاف في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعود إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار. وتبلغ قيمة هذا القرض 5.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن إقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كان له أثر كبير في نمو الاحتياطي الأجنبي، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية جاذبة للأجانب، وتعد الأفضل على مستوى الأسواق الناشئة، وسوف ينعكس ذلك على رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية يوليو 2020.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، أن مصر من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل ارتفاع التصنيفات الائتمانية من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مما يجعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبًا للاستثمار، حيث شهدت تدفقات الاستثمارات غير المباشرة زيادة بنهاية شهر يونيو الماضي نتيجة جاذبية سعر الفائد مما أدى إلى مزيد من التدفقات من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وأشار إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اتضحت بجدارة من خلال قيام صناديق الاستثمار الأجنبية بالاستثمار في شراء أذون خزانة يوم الأثنين الماضي ب 440 مليون دولار، والذي يُعدُ عودة قوية لاستثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومي المصرية، وأكبر معدل يومي للاستثمار الأجنبي في تاريخ أدوات الدين.
ولفت إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي مرة أخرى إلى مصر قد بدأت في الرجوع مرة أخرى بعد قرار عودة الحياة للاقتصاد حيث بدأت مصر في استقبال الرحلات السياحية مرة أخرى بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عودة تدفق تحويلات المصريين في الخارج مرة أخرى .
وأوضح أن زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية وعودة حركة التجارة العالمية، وزيادة تحويلات المصريين، سيعزز من سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة.
