قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إن الثقة التي اكتسبها الاقتصاد المصري في الفتره الأخيرة ترجع إلى القدرة ودرجة المرونة العالية التي يعمل بها البنك المركزي المصري منذ عام 2016، حيث تتسم سياسته بمرونة جعلته قادرًا على كسب ثقة المؤسسات الدولية، وذلك لإمكانيته في التعامل مع أي عقوبات أو مشاكل، والعمل عليها بهدوء ودون أضرار أو تأثير كبير على الاقتصاد، وكان ذلك من العوامل الداعمة لمصر، والتي ساعدتها للمرور من الأزمات الأخيرة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر-: “أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الـ2.7 مليار، وتوصلنا أيضًا لقرض آخر بقيمة 5.2 مليار جنيه لمدة سنة يُصرف على أربعة شرائح كل ربع عام، وذلك في إطار إعادة الهيكلة للإصلاح الاقتصادي، وتعد هذه الموافقة بمثابة شهادة ثقة كبيرة من جانب صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالمية الأخرى، ودليل على أننا نسير على خطى البنك المركزي المصري، وعدم الإخلال بالاتفاقيات والإصلاحات للبرنامج بل بتطويرها”.
وتابع “نجلة”: “على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، إلا إننا أصدرنا سندات دولية بقيمة 5 مليارات جنيه وكانت التغطية فيهم عالية بشكل كبير، وكان ذلك بمثابة اختبار ثان، وبالتالي كل هذه شهادات ثقة للاقتصاد المصري ودليل على سيره في الاتجاه السليم بالنسبة للعالم”.
وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي سوف تشهد معدلات نمو إيجابية، على عكس باقي الدول التي سيحدث فيها معدلات نمو سلبية، ويرجع ذلك إلى شهادات تقارير وشهادات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنشأته مصر في 20ي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنشأته مصر في 2016.
وأضاف: “كل هذا أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي هذا الشهر بالرغم من سحوبات المستثمرين الأجانب في شهور مارس وأبريل ومايو الماضيين بسبب جائحة كورونا، وذلك هروبًا من الأسواق الناشئة للملاذات الآمنة. وبمجرد هدوء الأوضاع نسبيًا في العالم أجمع وبدء الانفتاح التدريجي، بدأت مصر كأول دولة العودة في تلقي الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة، وبالفعل تلقينا من حوالي ثلاثة أسابيع 400 مليون دولار، و150 مليون دولار، وأخيرًا حوالي 450 مليون دولار على التوالي، فبدأت الاستثمارات الأجنبية تعود مرة أخرى لأدوات الدين”.
ومن الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، بزيادة تصل إلى 2.2 مليار دولار.
