أكد حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 2.2 مليار دولار ليصل الإجمالي 38.02 مليار دولار في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأثره نتيجة تفشي جائحة “كورونا” يعد ترجمة حقيقية لثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري والقيادة السياسية وسياسة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف “عزام “، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي كانت محل تقدير من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات خفضت من الآثار السلبية للأزمة، وأكدت احترافية القائمين على التعامل مع أزمة “كورونا”.
وأوضح “عزام”، أن البنك المركزي المصري استطاع أن يحد من آثار فيروس كورونا بعد إطلاق حزمة من القرارات والمبادرات والتي على رأسها خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة، وإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتي يتم من خلالها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه بسعر عائد 8%.
واستكمل “عزام”، أن مباردة تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، كان لها أثر كبير في طمأنة العملاء، كما ألغى البنك المركزي القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية.
وأشار نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إلى أن أزمة فيروس كورونا تعد “الأعنف” علي مدار التاريخ، لافتًا إلى أنرونا تعد “الأعنف” علي مدار التاريخ، لافتًا إلى أن ثقتنا في عودة الاحتياطي ليصل لأعلى نقطة وصل إليها قبل ذلك، مع بدء عودة الحياة تدريجيًا.
ومن الجدير بالذكر، أعلن البنك المركزى المصري، ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبى، إلى 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق عليه، بزيادة تصل إلى 2.2 مليار دولار.
