أعلن البنك المركزي المصري، بصفة مبدئية، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية شهر يونيو 2020، بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ نحو 38.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 36 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.
وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019، غير أنها تراجعت خلال شهور مارس وإبريل ومايو على خلفية أزمة فيروس كورونا، إلا أن سياسات “المركزي” كان لها الفضل في الحفاظ على مستوى الاحتياطي وصعوده مرة أخرى.
ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي.
والهدف من الإحتياطي هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.
ويتكون معظم الإحتياطي المصري من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى في مصر.
