«الأهلي المصري» يصدر 2 مليون بطاقة دفع إلكترونية وطنية «ميزة»

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تسعى لتقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، والحد من التعامل بالشيكات والاعتماد على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع، وهو ما يحقق التنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ويتماشى مع سياسة البنك المركزي في السيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفي لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وتدعيم خطط الدولة في تعزيز المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأوضح “عكاشة”، أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تحقيق التكامل في المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها. 

وأضاف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يسعى للتوسع في اصدار بطاقة ميزة من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء، وأهمها شريحة الشباب من طلبة الجامعات لاستخدامها في سداد مصروفات الدراسة إلكترونيًا، وكذا شريحة العمالة المؤقتة لصرف مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها، إضافة إلى عملاء القروض متناهية الصغر لصرف قيمة التمويل خلال الفترة الحالية، على أن يتم في المرحلة القادمة استخدام البطاقة لسداد أقساط التمويل، كما يستهدف البنك عملاء الحوالات الواردة من الخارج حيث يمكن لحامنك عملاء الحوالات الواردة من الخارج حيث يمكن لحاملي بطاقة ميزة استلامها مجانا فور طلبها من أي من فروع البنك واستقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وصرف قيمتها على مدار اليوم وفى غير مواعيد العمل الرسمية من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، كما يمكنه أيضًا استخدام هذه البطاقة في عمليات الشراء. 

وأشار إلى قيام البنك بتفعيل العديد من المبادرات داخل وخارج فروع البنك للتواصل مع شرائح العملاء المستهدفين سعيًا لنشر التوعية المصرفية ومنها مبادرة البنك المركزي لإعفاء المواطنين من مصاريف إصدار البطاقات مسبقة الدفع لمدة 6 أشهر منذ مارس الماضي لتشجيع التعامل مع البنوك والتوسع في المدفوعات الإلكترونية. 

ومن جانبه أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، على اقبال العملاء المتزايد على اصدار بطاقات ميزة والتعامل بها خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة منذ تفعيل قرار وزارة المالية في مايو 2019 بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جنيه فأكثر إلكترونيًا، ومن أهم مؤشرات إقبال العملاء ارتفاع نسبة استخدام هذه البطاقات في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات إلى حوالى 40% بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاستخدامات التي تجاوزت 5 مليار جنيه وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالبطاقات البنكية المصدرة لأصحاب الحسابات بالبنك.

ولفت إلى أن حوالي 70% من عدد المعاملات التي تمت للإيداع بحسابات هذه البطاقات تمت من خلال الإيداع بواسطة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك خارج فروع البنك.