كان لحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا (كوڤيد – 19 ) نتائج إيجابية. فقد بادرت الدولة بالقيام بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة الأزمة في اتخاذ تدابير للحد من انتشاره وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
وقد قام البنك المركزي المصري بإتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي؛ فقد كان للبنك المركزي والقطاع المصرفي دور كبير في الأزمة وقام بمساندة القطاع الخاص في السوق ومساندة القطاع الحكومي والمواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار مما ساهم في الحد من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% و 9.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وقد جاء قرار البنك المركزي الاستباقي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وتفشي وباء كورونا وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية وتم اتخاذ إجراء خفض سعر الفائدة في كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأيضًا قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدءاً من 22 مارس 2020 بطرح شهادة ادخار لأجل 12 شهر بفائدة 15%؛ وهذا العائد هو الأعلى في السوق المحلي ويجذب أصحاب المدخرات.
وقد شكل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساندته القيادة السياسية حائط صد ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا، فقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى جانب الإجراءات الاحترازية في إنقاذ الاقتصاد المصري من أزمة كورونا.
وقام البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليتم تحديد سعره وفقا لآليات العرض والطلب مما أدى إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
واستهدف القرار معالجة اختلالات سعر الصرف والتراجع الحاد في الر معالجة اختلالات سعر الصرف والتراجع الحاد في الاحتياطيات من العملات الاجنبية في مصر.
كما أسهمت المبادرات الثلاث التي أطلقها البنك المركزي بتوجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة وتعويم المُعسرين ومساندة إسكان الطبقة المتوسطة في الحد من الآثار السلبية لتداعيات كورونا.
أيضا أظهرت أزمة كورونا الجهود المبذولة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية و التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي والاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاقتصاد والمعلومات و التحول إلى الاقتصاد غير النقدي حيث ان تقليل استخدام النقد والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية و وسائل الدفع الإلكترونية تسهم في حشد الطاقات نحو تحقيق المزيد من النمو .. و للبنوك دور مهم في مساعدة الدولة فيفي تحقيق الشمول المالي وتحول المجتمع من مجتمع نقدي إلى مجتمع اقل تعاملا بالنقد وصولا إلى مرحلة مجتمع لا نقدي .
