بالتزامن مع اعلان الدولة في البدء في استعادة الحياة الطبيعية تدريجيا والتعايش مع فيروس كورونا المستجد وسط المزيد من الإجراءات الإحترازية لضمان استمرارية الحياة الطبيعية دون أن يكون لذلك عواقب إنتشار وتفشي الفيروس ، علينا أن نتفهم ضرورة توعية من حولنا بالاستمرار في اتخاذنا الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى و كذلك تقويه جهاز المناعة .
بداية لابد من الإشارة إلى الدراسة الصادرة عن الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان آثر فيروس كورونا على حياة الاسرة المصرية ، والتي كشفت أن 61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، فأكثر من نصف الأفراد المشتغلين 55.7% أصبحوا يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18.1% أصبحوا يعملوا عمل متقطع، كما أظهرت تراجع الدخل لـ 73,5% ، كما أن انتشار الوباء وكذلك الإجراءات الإحترازية تسببت في اعتماد نصف الأسر على الإقتراض من الغير، وحوالي 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، في حين أن حوالي 5,4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة، كُل هذه الأرقام تُشير الى أهمية فتح المجال للعودة التدريجية واستعادة الحياة الطبيعية ، وبالتالي هو أمر يفرض علينا أن نكون على قدر من المسؤولية لحماية انفسنا من الإصابة وبالتالي حماية أسرنا ومجتمعنا .
أن إقبال الدولة على فتح المجال أمام الحياة الطبيعية تدريجياً للمواطنين لا سيما في مجالات المقاهي والمطاعم والسينمات و المراكز التجارية و كذلك قريبا النوادي الرياضية و الفنادق بشروط احترازية وغيرها من الإجراءات ليس رفاهة بل امر فرضة ما يمر به الان فيها أكثر من 3.5 مليون أسرة ليس لديهم مصدر دخل غير العمل في هذه القطاعات.
كما أن الحالة النفسية للعديد قد تراجعت بسبب الضغوط التي فرضتها حالة الركود الإقتصادي والخسائر التي أحدثها فيروس كورونا المستجد في العديد من القطاعات وحالة العُزلة الاقتصادية التي أحدثت خسائر كُبرى في الإقتصادات العالمية والشركات مُتعددة الجنسيات و أيضاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة و الذى ادرك البنك المركزي المصري تلك الاثار لذا اطلق عدة مبادرات لدعم هذا القطاع العريض لتيسير اعماله اثناء تلك الفترة العصيبة ، فضلًا عن البقاء في المنازل لفترات طويلة مع فرض الغلق على الكثير من الأمور الحياتيه مثل حفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات الرسمية، كان له تأثيرًا سلبيًا على الصحة النفسية العامة وبالتالي فإن فتح المجال أمام عودة الحياة الطبيعية تدريجيا بإجراءات احترازية يُعد واحد من أهم الأدوات لمُعالجة هذه الأعراض قبل أن تتحول وتصبح ذات أثار سلبية اكبر.
كما تبين لنا أن قرارات الفتح التدريجي هو قرار ضروري لاستعادة الحياة الطبيعية لملايين الأسر، و لكن علينا جميعًا أن ندرك الواقع، والخطر الذي يُمكننا أن نتسبب في وقوعه إذا لم نلتزم ونتمسك بل ونتشدد في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أعلنتها الحكومة لضمان عودة الحياة الطبيعية، وبالتالي زيادة النسب من 25% لمُضاعفاتها حتى نصل إلى الحياة الطبيعية بطريقة آمنة وسالمة علينا جميعًا وعلى أسرنا وأصدقائنا وأحبابنا.
أن إجراءات الحكومة باستعادة الحياة الطبيعية تدريجيا، جعلت لدينا خيارين اما البقاء في المنازل أو الخروج للتنزهة وقضاء الحياة بشكل طبيعي بشرط اتخاذ إجراءات الوقاية من ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة الأمنه بين الأشخاص وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون و تطهير الاسطح و تجنب لمس الوجهة وغسل الملابس و تناول معلقة عسل نحل في الصباح والحرص على تناول طبق سلاطة خضراء يوميا والإكثار من تناول الفواكه الغنية بفيتامين سى و ممارسة الرياضة و شرب الماء وغيرها من إجراءات الوقاية ورفع قدرة الجهاز المناعي الى أن يصل العُلماء في العالم إلى المصل المُناسب لمواجهة فيروس كورونا المستجد و بالتالي الانتصار عليه.
حفظ الله مصر و شعبها.
بقلم:
نور الزيني رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، ومحاضر بالجامعة الأمريكية
لمزيد من المعلومات عن التسويق والإدارة تابعو نور الزينى
https://www.linkedin.com/in/nour-elzeny-7823394/
https://www.facebook.com/Nour.elzeny.247/
https://www.youtube.com/c/nourelzeny