توقع إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي المصري بالإبقاء على تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مرجحًا ذلك إلى الخفض التاريخي في مارس 2020 الماضي بواقع 300 نقطة أساس من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد أو ما يُعرف بـ “كوفيد 19”.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه على الرغم من تراجع التضخم السنوي العام في المدن إلى 4,7 % في شهر مايو الماضي، مسجلًا أدنى مستوياته في 6 شهور، إلا أنه لن يتم الخفض في سعر الفائدة مرة أخرى؛ نظرًا لاحتمالية تسارع وتيرة التضخم في الفترة المقبلة بسبب الزيادة التي شهدتها أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري، وزيادة أسعار الكهرباء. هذا من جانب، ومن جانب آخر سعي البنك المركزي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
وأشار إلى أن الأسباب التي تدفع البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة هي وجود بعض المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا المستجد، والتي من بينها احتمال حدوث فجوة تمويلية وأي خفض جديد سيؤدي إلى تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات، وهذا من الأسباب التي قد تؤثر على عودة المستثمرين الأجانب، والذين من المتوقع رجوعهم إلى السوق المصرية مرة أخرى بعد موجة نزوح التدفقات خارج البلاد بسبب كوفيد 19.
وتابع: “من المتوقع حدوث مزيد من الضغوط على الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة؛ بسبب نقص التدفق من النقد الأجنبي للسياحة بسبب جائحة كورونا المستجد، وزيادة الطلب على الاستيراد من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وتأثر حركة التصدير للخارج بسبب غلق كثير من الدول على نفسها.
وتجدر الإشارة إلى تأثر إيرادات قناة السويس بفعل تفشي فيروس كوفيد 19؛ مما انعكس على حركة التجارة العالمية، خاصةً في ظل تخفيض حمولة السفن التي تمر عبر خلال قناة السويس.
وأوضح أنه في حالة عدم الاستقرار العالمي من المحتمل أن تتسبب في زيادة معدلات التضخم بسبب فيروس كورونا المستجد في ظل ظروف عدم التوصل إلى عقار أو مصل للسيطرة عليه، وفي ظل زيادة أعداد المصابين في مصر؛ مما يسبب ضغوطا على قطاعات معينة في الاقتصاد، ومما يحدث زيادة في الإنفاق عليها والتي من بينها قطاع الصحة.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه يمكن احتواء معدلات التضخم في مصر من خلال الحصول على تمويل إضافي من قِبَل صندوق النقد الدولي؛ مما يجعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة لمزيد من التيسيرات النقدية، وانخفاض الطلب بسبب تراجع القوة الشرائية، وضعف الإنفاق على قطاعات بعينها، وكذلك الرغبة في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي.
ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، وأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها السادس هذا العام غدا الخميس 25 يونيو 2020.
