أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن أزمة تفشي فيروس كورونا- كوفيد المستجد تتطلب صياغة آليات عمل مرنة ومبتكرة وسريعة، ولا بد من تكامل الجهود الدولية لمواجهتها، حيث لا يمكن لدولة أن تعمل بمعزل بمفردها لمواجهة هذا الوباء العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في حوار عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان” تحديات السياسات والفرص فى مواجهة فيروس كورونا”، والذي نظمه نادي جامعة هارفارد للأعمال في مصر بمشاركة 40 من طلاب جامعة هارفارد من مصر والولايات المتحدة.
وقالت “المشاط”، إنه لا يوجد وقت للتشاؤم والتفاؤل وقت الأزمات، ولا بد من العمل السريع والاستماع الجيد للأراء المختلفة مع التنسيق مع كل الاطراف ذات الصلة.
وأكدت أنه فى ظل أزمة فيروس كورونا بات أكثر وضوحًا أهمية تكاتف جميع المجتمعات في مواجهة معضلة مشتركة، وهي الوباء بغض النظر عن البعد الجغرافي، ولطالما كنت من أشد المدافعين عن التعاون متعدد الأطراف، لأنه يتيح الفرص لتبادل الخبرات المشتركة، والتعلم من التجارب الناجحة والاخفاقات ايضاً.
وأضافت المشاط، أن هذا بدوره يسهم في تصميم سياسات عامة وطنية بناءة تستوعب مصالح جميع الأطراف ذات الصلة لتعظيم المصلحة الوطنية، مشددة على ضرورة مواصلة العمل معًا للاستجابة لهذا التحدي العالمي، وإعادة البناء من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت إjustify;”>وأشارت إلى أهمية وجود رؤية مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذوي الصلة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت استراتيجية جديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية.
وأوضحت المشاط، أن هذه المحاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتضمنت الاستراتيجية صياغة الخطاب الإعلامي الاستراتيجي بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى السياسي لشركاء التنمية.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في أبريل الماضي “منصة التعاون التنسيقي المشترك” بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتي تساعد على دفع الاقتصاد المصري للأمام لما بعد أزمة فيروس كورونا في قطاعات ذات أولوية للحكومة المصرية، مثل الطاقة والنقل والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال ومشروعات التحول الرقمى.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
وردًا على سؤال حول دور وزاle=”font-size: 14pt;”>وردًا على سؤال حول دور وزارة التعاون الدولي في مساندة القطاع الخاص فى أزمة كورونا، ذكرت “المشاط”، أن الوزارة عملت خلال الأزمة مع المؤسسات الدولية على توجيه الدعم لمشروعات القطاع الخاص، حيث حصلت بنوك مصرية على تمويلات من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، للتركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها نتيجة فيروس كورونا.
وأكدت أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه يتم المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، والتي تعرف بالموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، فهي تركز على خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، ورفع مستوى الشمولية والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.
