أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن حالة الغيوم التي تُهيمن على دول العالم كافة تحت وطأة أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، تدفع صانع السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، وحتى نهاية العام الحالي، خاصة وأن معدلات التضخم تسير بشكل متوازن، وإن كان متوقعا أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، إلا أن احتمالية الارتفاع لن تكون مؤثرة على اتجاه سعر الفائدة، حيث سيظل سعر الفائدة الحقيقي موجبًا.
وأضاف “متولي”، أنه في ظل وجود ضغوط كبيرة على الموارد بالعملة الأجنبية، وأن سعر الصرف يعد أحد أهم العوامل التي لا تغيب عن مراقبة صانع السياسة النقدية، والتي تؤثر عند اتخاذ قرار سعر الفائدة، وهو ما دعا الحكومة إلى التحرك السريع لتغطية الفجوة التمويلية بالعملة الأجنبية، والتي قدرت فى حدود 12 إلى 15 مليار دولار عن طريق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتمويل سريع 2.77 مليار دولار، واتفاق الخبراء على تمويل لمدة عام بمبلغ 5.2 مليار دولار، والعرض على الصندوق للموافقة النهائية، وكذلك نجاح طرح السندات الدولية بمبلغ 5 مليارات دولار.
وكذلك تزامن طرح البنوك العامة لشهادات لمدة عام بسعر 15% مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية 3% مع بداية أزمة كورونا؛ مما ساهم بشكل رئيسي في استقرار سوق الصرف، ومنع المضاربات، وزيادة شهية الادخار بالجنيه المصري، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي، التي ساندت الشركات بصورة كبيرة في الحصول على التمويل بتكلفة أقل للمحافظة على تسيير الأعمال والنشاط والإنتاج، والحفاظ على العمالة.
وبناءً على كل هذه المعطيات، وفي ظل معدلات التضخم وسعر الصرف، فإنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية.
