أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن توقيع اتفاق اليوم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، على تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.
وقالت “المشاط”، إن التوقيع الذى تم بين هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة أي تحديات.
وأكدت أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساندة القطاع الخاص، الذي يعتبر من محركات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن تمويلات أخرى أُتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية الذي نثمّن جهودَهم في مساندة القطاع الخاص المصري، ونتاجًا للمائدة المستديرة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وأوضحت المشاط، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية؛ هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.تقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، التزام البنك ودوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الآثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث يسعى البنك بكافة إمكاناته إلى تقليل تلك الآثار على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى عملاء البنك بشكل خاص، مشيرا إلى أن التمويل الممنوح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي، والتي يحرص البنك الأهلي على توجيه الدعم الدائم لها.
وأضاف “عكاشة”، أنه قد سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو فى برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال، وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدا حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام، وفي أوقات الأزمات بشكل خاص، وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن؛ سعيا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر، أن البنك الأوروبي كان أعلن على موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي،صر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما في شهر يونيو الحالي.
وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبي في مصر منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.
