قرر محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم، الاثنين، إصدار الدليل الموحد للتفتيش عن الوحدات الحسابية، لتطبيق أفضل الأساليب؛ ولتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والحدّ من أي إساءة استخدام للمال العام.
وأوضح “معيط”، أن ذلك يأتي بما يواكب التطورات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها في الحفاظ على المال العام، وتحقيق الإنضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن التفتيش المالي يلعب دورًا حيويًا في متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، حيث يتولى المفتشون مسؤولية التأكد من صحة العمليات وسلامة الإجراءات والأداء المالي للرقابة على “المخزون” لرفع كفاءة إدارة المشتريات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحدّ من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وأضاف معيط، أنه نظرًا لما يقوم به التفتيش المالي من دور محوري في تنفيذ السياسات المالية للوزارة، فقد دعت الحاجة إلى تطوير العمل الرقابي، ورفع كفاءة المفتش المالي بكل الوسائل المتاحة لتدريبه وتأهيله بما يخدم قضية التفتيش المالي، خاصة في ظل التحديثات الكبيرة التي تم إجراؤها بتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية “GFMIS – GPS – TSA”.
وأوضح الوزير ضرورة إصدار الدليل الموحد للتفتيش المالي وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنيةيش المالي وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة في مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمراعاة المعايير الدولية للمراجعة؛ وذلك للمساعدة في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وخفض عجز الدين، ورفع معدلات النمو لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وليكون مرجعًا للمفتشين الماليين ودستورًا موحدًا لهم.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن هذا “الدليل” يساعد المفتشين الماليين على أداء واجباتهم في التفتيش الدوري أو المفاجئ بالوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع ضوابط ومعايير حاكمة لأعمال الفحص في ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لهذه الوحدات، على النحو الذي يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية في معرفة إجراءات الرقابة بعد الصرف بكل الجهات من أجل نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.
وأضاف أن هذا “الدليل” يُعدّ أحد الإجراءات الإيجابية للدولة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وسوف يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن المفتشين الماليين يخضعون لدوارات تدريبية متخصصة، والارتقاء بمستوى أدائهم وتطوير مهاراتهم، ورفع كفاءتهم.
