قال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، الدكتور محمد عبد العال، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم المشروعات التي يقوم عليها الاقتصاد ليس في مصر فقط، بل جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد داعمًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في جميع الدول.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه نظرًا لأهمية هذا القطاع ودوره في الدعم الاقتصاد المصري، بادر البنك المركزي بضم المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعمها، وأيضًا ضمها إلى ضمان البنك المركزي للقطاعات الصناعية المختلفة، التي تقع تحت مظلة مبادرة الـ 100 مليار جنيه.
وأوضح أن البنك المركزي من خلال مبادرة الضمان التي طرحها لضمان التعثر في البنوك الخاصة، والتي وصلت إلى 80 مليار جنيه، فإن المركزي قدم ضمانًا بنحو 25 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح “عبد العال”، أن مبادرة الـ 100 مليار جنيه توفر حزمة تمويلية بأسعار فائدة مخفضة ومشجعة تقدمها البنوك للعملاء، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي كانت تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، إلا أن المبادرة التي طرحها المركزي مثلت دعمًا هامًا وكبيرًا لهذا القطاع، واستطاع على إثرها تجاوز أحد أهم التحديات في مسيرة التوسع والتنمية.
وأضاف أن بعض البنوك لم يكن لديها الانتشار الجغرافي الكافي، أو الأدوات التي تساعدها على الوصول إلى المستفيدين من هذه الأنشطة، إلا أن المبادرة جاءت داعمة ومحفزة للبنوك لمساعدة عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العملية التء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العملية التمويلية، إضافة إلى أن ضمان البنك المركزي جاء محفزًا أكبر، وهي خطوة هامة في طريق التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأشار عبد العال إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة الدولة للنمو، لا سيما أنه يضم نسبة ليست بالقليلة من الاقتصاد الموازي (الاقتصاد غير الرسمي)، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستساعد الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعزز من مفهوم الشمول المالي.
وأكد عبد العال أن الاقتصاد غير الرسمي يعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني؛ كونه إحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل، ورفع معدلات التشغيل، إضافة إلى دعم شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد عبد العال على أن قرار المركزي بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه، يساعد على تحقيق رؤية الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ضرورة استفادة الاقتصاد المصري من أزمة فيروس كورونا، وذلك عبر تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا، بدلًا من استيرادها من الخارج، وهو ما يعزز من الصناعة الوطنية، ويساعدها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
